امروز:

فهرست الفبایی کالاها و خدمات


این اصطلاح در موافقتنامه نیس درمورد طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم مورد استعمال قرار گرفته است
فهرست الفبایی کالاها و خدمات

این طبقه بندی متشکل از فهرست طبقات که عبارت است از 34 طبقه برای کالاها و 11 طبقه برای خدمات و فهرست الفبایی کالاها و خدمات. فهرست اخیرالذکر حاوی 000/11 مورد است.

هردو فهرست هرچند سال یک بار ، توسط کمیته تخصصی که همه کشورهای متعاهد موافقتنامه نیس در آن نماینده ای دارند اصلاح و تکمیل می شود. هشتمین نسخه طبقه بندی از اول ژانویه 2001 مورد اجرا در آمده است.


نوشته شده در : چهارشنبه 7 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

تصفیه امور شرکت سهامی و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت

پس از انحلال شرکت سهامی،امور آن باید تصفیه شود.تصفیه امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت(مواد 204 تا 231) انجام می گیرد.مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.

تصفیه چیست؟
تصفیه عبارت است از:
*خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت
*اجرای تعهدات شرکت
*وصول مطالبات شرکت
*انجام معاملات شرکت
*انجام معاملات جدید،هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد.
*پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم دارایی آن(برای عمل به این دو مورد،لازم است که دارایی شرکت نقد گردد).

شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه
شرکت سهامی به محض انحلال،در حال تصفیه محسوب می شود.تا خاتمه امر تصفیه،شخصیت حقوقی شرکت،جهت انجام امور مربوط به تصفیه،باقی خواهد ماند.در دنبال نام شرکت،همه جا عبارت"در حال تصفیه" ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.

مدیران تصفیه
امر تصفیه با مدیران شرکت است.مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد،ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد،مدیر یا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال،تعیین خواهد کرد.در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند،هر ذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه درخواست کند.
بدین ترتیب می توان گفت که مدیران تصفیه شرکت سهامی،عبارت خواهند بود از:
*هیات مدیره شرکت
*شخص یا اشخاصی که اساسنامه تعیین کرده است.
*شخص یا اشخاصی که مجمع عمومی فوق العاده تعیین می کند.
مدیران تصفیه مکلف هستند ظرف پنج روز،تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها،به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند،تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در "روزنامه رسمی" و روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،آگهی شود.لازم است اضافه شود که"انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلام نشده است نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است".
چند نکته قابل ذکر است:
*نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود.مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه،نشانی دیگری تعیین شده باشد.
*در مورد تصفیه،اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در حال تصفیه،در همان روزنامه کثیرالانتشاری انتشار می یابد که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال،تعیین شده است.
*مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماَ ظرف یک ماه پس از انتخاب ،تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت اعلام نکند،به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

اختیارات و وظایف مدیران تصفیه
از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه،اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته ،امر تصفیه شروع می شود.مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه را عهده دار شوند.
مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه دارا می باشند.از جمله می توانند درباره امور شرکت به اقامه دعوی و ارجاع به داوری اقدام کنند و نیز در این مورد دارای حق سازش می باشند.می توانند برای دفاع و اقامه دعاوی از وکیل دادگستری استفاده نمایند.محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.مدیر یا مدیران تصفیه باید به تنظیم صورت دارایی و تقویم اموال شرکت اقدام کنند.مدیر یا مدیران تصفیه مکلف هستند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را تشکیل داده،وضعیت اموال و مطالبات و دیون شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می دانند،به اطلاع مجمع برسانند.
مدیر یا مدیران تصفیه باید طی آگهی که سه دفعه و هر دفعه  به فاصله یک ماه در "روزنامه رسمی" و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود منتشر می کنند،شروع تصفیه را اعلان و بستانکاران شرکت را دعوت نمایند.بررسی اسناد بستانکارانی که مراجعه می کنند و تهیه لیستی از دیون حال شرکت،از اموری است که مدیران تصفیه باید آن را انجام دهند.

مدت تصفیه
مدت تصفیه مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند.اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه،امر تصفیه خاتمه نیافته باشد،مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت،مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند،به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده و تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند.
تقسیم دارایی شرکت قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپرده تامین معادل میزان مالیات،مجاز نیست.مدیر یا مدیران تصفیه،مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ ثبت انحلال شرکت در مجمع ثبت شرکت ،اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخ مربوط،پرداخت نمایند.

اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت و تودیع به وجوه به بانک
مدیران تصفیه مکلف هستند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه،مراتب را به مرجع ثبت شرکت اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در "روزنامه رسمی" و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد،آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.پس از اعلام ختم تصفیه،مدیر یا مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی،تودیع و صورت اسامی بستانکاران و سهامدارانی که حقوق خود را استیفا نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در فوق،به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند؛تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.مدیر یا مدیران تصفیه ای که عالماَ به ترتیب های فوق عمل نکنند،به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
لازم است ذکر شود که پس از انقضای ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه،هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد،در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک،با اطلاع "رییس دادگستری شهرستان" مربوطه به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
به تصریح قانون دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده،باید تا ده سال محفوظ بماند(ماده 13 ق.ت) به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها،دفاتر و اسناد و مدارک را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد.

بطلان شرکت سهامی ناشی از عدم ثبت:
علاوه بر آثار انحلال،در مطالب پیشین در رابطه با بطلان شرکت سهامی نیز بسیار سخن گفتیم.(بدین منظور می توانید به مقالات قبلی ما مراجعه نمایید)در ادامه خالی از لطف نیست تا در رابطه با بطلان شرکت سهامی ناشی از عدم ثبت نیز توضیحاتی دهیم.
هر گاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص،مقررات قانونی مراعات نشود،بنا به درخواست هر ذی نفع،دادگاه پس از رسیدگی،حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.بدین ترتیب،رعایت نکردن هر یک از مقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص گفته شد،موجب بطلان آن خواهد شد.بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث تاثیر بگذارد و موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت،نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور،به این بطلان استناد نمایند.خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی،متوجه اشخاصی خواهد بود که مسوول بطلان هستند.اشخاصی را که مسوول بطلان هستند دادگاه تعیین می کند.
مسوولیت تضامنی مسوولان بطلان به هر یک از صاحبان سهام و اشخاص ثالثی که از بطلان شرکت متحمل خسارت شده اند حق می دهد که خسارت وارده به خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از دو یا چند یا از همه آن ها مجتمعاَ مطالبه و علیه آن ها برای وصول خسارات مزبور،در دادگاه اقامه دعوی نمایند.
در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان از طرف دادگاه،موجبات بطلان مرتفع شده باشد،دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.دادگاه مربوط می تواند،بنا به درخواست شرکت،مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند.در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده،موجبات بطلان برطرف نشده باشد.دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید،باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان"مدیر تصفیه" تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال،به تصفیه شرکت مورد بطلان اقدام کنند.هر گاه مدیر یا مدیران تصفیه مزبور حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند،دادگاه امر تصفیه را به "اداره تصفیه امور ورشکستگی"حوزه خود ارجاع می نماید.تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد به عهده دادگاه است.
با همت والا و بلند جمعی از کارکنان فعال و علاقه مند و صدیق،تیمی فنی و تخصصی در ارتباط با ثبت شرکت ها فراهم آورده ایم  تا بتوانیم به سهم خویش نقشی هر چند ناچیز در رفع مشکلات ثبتی متقاضیان محترم ایفا کنیم.


نوشته شده در : چهارشنبه 7 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

لزوم تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و نقش مدیران و بازرسان در افزایش سرمایه شرکت

تصمیم به افزایش سرمایه، منحصراَ جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است. انحصاری بودن اختیار مزبور در ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت آمده است و در مواد 161 به بعد نیز به صلاحیت مجمع یادشده در این خصوص اشاره شده است. قانون گذار حتی امکان واگذاری اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره به موجب اساسنامه را ممنوع می شمارد. به موجب ماده 164 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :

" اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد". با این حال مجمع عمومی فوق العاده می تواند بر اساس تصمیم و رهنمودهای خود به هیئت مدیره اجازه افزایش سرمایه طی پنج سال را اعطا نماید. این امکان در ماده 162 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح ذیل تصریح شده است :
" مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد ."
اگرچه مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجع تصمیم گیرنده در رابطه با اتخاذ تصمیم به تغییر سرمایه به شمار می آید، با این حال نقش مدیران بسیار تعیین کننده محسوب می گردد. زیرا که طبق ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
" مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قزائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند ".
بنابراین، گزارش هیئت مدیره و دلایل توجیهی مذکور در گزارش، در نوع تصمیم مجمع تاثیرگذار است. این اثر نه تنها در اصل تصمیم به اینکه افزایش سرمایه تصویب یا رد گردد، خود را نشان می دهد بلکه بر جزییات تصمیم، شیوه افزایش سرمایه، روش تامین مالی آن و حفظ یا سلب حق تقدم سهامداران نیز کارساز خواهد بود. چنین اثری در تبصره 2 ماده مرقوم بدین شرح انعکاس یافته است :
" پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد ".
به علاوه به تجویز تبصره یک همان ماده، مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به افزایش سرمایه می گیرد، " شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد ".
همان گونه که از بررسی مقررات بالا برمی آید، هیئت مدیره نه تنها به عنوان بازوی اجرایی مجمع عمومی، تشریفات و اقدامات مربوط به افزایش سرمایه را انجام می دهد، بلکه برخی تصمیمات را با تفویض مجمع اتخاذ کرده و نقشی فراتر از ارگان اجرایی صرف ایفا می نماید.
افزون بر وظایف و اختیاراتی که مقنن به شرح بالا برای مدیران قائل گردیده، برداشتن گام پایانی را که عبارت از اصلاح بند اساسنامه ناظر به مبلغ ثبت شده و انعکاس مراتب به اداره ثبت شرکت هاست، متوجه ایشان می داند.
گذشته از مدیران، نقش بازرسان در روند افزایش سرمایه همانند کارکرد آن ها در بسیاری دیگر از موضوعاتی است که مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی فوق العاده در مقام اتخاذ تصمیم هستند. بازرسان موظفند در مورد پیشنهاد هیئت مدیره و دلایل توجیهی آن ها در مورد اصل افزایش سرمایه و شیوه و شرایط آن صریحاَ به اظهار نظر بپردازند.
در این مورد، قانون گذار ضمانت اجرای عدم اظهار نظر بازرسان را مشخص نساخته است ، لکن با توجه به زبان به کار رفته ، ممکن است اثر انجام ندادن حکم مزبور بطلان به شمار آید. در برخی موارد مربوط به افزایش سرمایه، قانون گذار عدم قرائت گزارش بازرسان را موجب بطلان تصمیم گرفته شده می داند، که از جمله تصمیم به سلب حق تقدم سهامداران به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 167 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که مقرر می دارد :
" مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره . گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
... گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است " .
ظاهراَ اگر پیشنهاد و توجیهات مدیران به سلب حق تقدم مورد تایید بازرسان قرار نگیرد، مجمع نبایستی با پیشنهاد موافقت نماید. با این حال ، چنانچه سهامداران همگی در جلسه حاضر و به اتفاق آراء و برخلاف گزارش بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیران در سلب حق تقدم رای مثبت دهند، موجبی جهت بی اعتباری آن به چشم نمی خورد. 


نوشته شده در : شنبه 3 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

چرا بهتر است امور ثبتی خود را به موسسات ثبتی واگذار کنیم ؟

امروزه اکثر مردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند، لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجاری و غیر تجاری نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند، اما در عمل با توجه به عدم آگاهی مردم از مباحث پیچیده حقوقی و مواد قانونی مربوطه و عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان در رفع مشکلات حقوق و ثبتی ، موجب سردرگمی خود و سایرین شده و خود نیز اغلب موارد با ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی رو برو می شوند.لذا وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی:
اولاَ: با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.
ثانیاَ: با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی،جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند؛ در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.
بنابراین ، با توجه به نیاز مبرم جامعه و پیچیده شدن روابط سازمانی در دنیای امروز، نیاز به حضور موسسات ثبتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
چنانچه شما نیز به دنبال انجام امور ثبتی خود هستید ، توجه به نکات ذیل باعث می شود تا سریع تر به هدف مورد نظرتان دست پیدا کنید.

    جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان

هزینه و زمان ، دو اهرم عنصر اساسی دنیای مدرن امروز است . چنانچه ، کار را به کاردان بسپارید به راحتی می توانید اهداف خود را در کوتاه ترین زمان ، محقق کنید. ویژگی ممتاز موسسه حقوقی فکر برتر ، حضور وکلای درجه ی یک ، با تجربه و برجسته دادگستری است که همین مهم مانع از اتلاف هزینه و زمان شما خواهد بود.کادر مجرب و کارازموده ی ما با استفاده از توان بالای اعضای خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را به صورت ویژه (vip) جهت حمایت از منافع متقاضیان عزیز انجام خواهد داد.
مشتری مداری، ارائه ی خدمات با کم ترین هزینه و شفاف سازی کامل هزینه ها قبل از ارائه ی خدمات از ویژگی های درخشان مجموعه ی ما بوده است.

    بهره گیری از حضور مشاوران و وکلای توانمند

عدم اطلاع از قوانین و مقررات ، عدم وجود تجربه ، قراردادهای اعتباری ضعیف ، از عوامل شکست در یک کسب و کار است.یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از هر گونه تضعیف در کسب و کار،استفاده از یک راهنما می باشد .شخصی که دارای تجربیات مرتبط با کسب و کار باشد و بتواند شما را در این امر راهنمایی کند. 


نوشته شده در : شنبه 3 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

تشریفات ثبت در مناطق آزاد به چه معناست؟ نام برای موسسه حقوقی

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده ی حراست شده ی بندری و غیر بندری است  که از  شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ،بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت  و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری  به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

ایران هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی دارد که شامل:
1.منطقه آزاد کیش
2.منطقه آزاد قشم
3.منطقه آزاد چابهار
4.منطقه آزاد اروند
5.منطقه آزاد بندرانزلی
6.منطقه آزاد سلفچگان
7.منطقه آزاد ماکو
8.منطقه آزاد ارس می باشد که تمام مناطق آزاد ذکر شده از 15 سال معافیت مالیاتی برخوردار می باشند.
چارچوب اصلی مقررات تاسیس و فعالیت شرکت های تجاری در مناطق آزاد توسط تصویب نامه ی «ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران»مصوبه ی شماره ی 21453/ت 15011 ک مورخ 30/2/74 با اصلاحات بعدی بموجب تصویب نامه ی شماره ی 45052/ت 16874 ک مورخ 22/5/1375 و همچنین تصویب نامه ی شماره ی 57425/ت 18775 ه مورخ 22/12/1387 تعیین شده است.
ماده ی 5 مصوبه ی مزبور مقرر می دارد:«انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند، مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد.در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.»
در ماده ی 4 همین «ضوابط  ثبت» مقرر می دارد:«هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.»
تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویبنامه و دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند ،در غیر اینصورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شود.
تبصره:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه)آن ها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کند.همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود.

طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت یا موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:
1-اظهارنامه ی ثبت
2-اساسنامه ی شرکت
3-صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
4-صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
5-گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
6-مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است،ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود،از جمله:
1-تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
3-معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
4-معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
5-تعیین تابعیت شرکت
کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.
طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ  مجوز از شرکت  بیمه ی مرکزی ایران می باشد.


نوشته شده در : شنبه 27 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده در شرکت سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ............... سهامی خاص ثبت شده به شماره ................. در تاریخ ................ روز ..................... ساعت با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت به شرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید :
الف ) ابتدائاَ در اجرای ماده 101 قانون تجارت :
1. آقای / خانم ................. به سمت رئیس
2. آقای / خانم ..................به سمت ناظر
3. آقای / خانم ..................به سمت ناظر
4. آقای / خانم ........................... به سمت منشی جلسه تعیین و رسمیت جلسه اعلام گردید.
ب ) نقل و انتقال سهام به شرح ذیل صورت پذیرفت :
1. آقای / خانم ............... کلیه سهام خود را به آقای / خانم ............... فرزند ................ به شماره شناسنامه ............متولد ............. صادره از .................... به آدرس ...................... واگذار و از شرکت .......................... سهامی خاص خارج شد.
2. آقای / خانم ............ تعداد ............... سهم خود را به آقای / خانم ........... فرزند ......... متولد ............. به شماره شناسنامه ............... صادره از ..................... به آدرس ................ واگذار و نتیجتاَ تعداد سهام خود را از ................ سهم به ................... کاهش داد.
ج) کلیه سهامداران به آقای / خانم ................... ( احدی از سهامداران / وکیل رسمی شرکت ) وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تحویل و ثبت صورتجلسه و سایر مدارک مورد نیاز و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت حقوق قانونی اقدام کند.
امضای هیات رئیسه
رئیس جلسه              ناظر جلسه                ناظر جلسه               منشی جلسه
.........                   ..........                   .......                     ..........
خریدار سهام                                     فروشنده سهام
.............                                       ............

    مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

1. تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام رسیده باشد.
2. فتوکپی سهامدار یا سهامداران جدید
3. اخذ مفاصا حساب (مالیات) نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور(مالیات بر شرکت ها)
4. فهرست جداگانه صاحبان قبل از نقل و انتقال
5 .فهرست جداگانه صاحبان سهام بعد از نقل و انتقال
تذکر 1 : در تنظیم فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال باید تاریخ جلسه و نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام قید گردیده و به امضای همگی آن ها رسیده باشد.
تذکر 2: اگر جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ، ارائه روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن درج شده است الزامی است.
صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک فوق الذکر توسط نماینده قانونی شرکت تحویل اداره ثبت شرکت ها شده و بعد از ثبت صورتجلسه ، ذیل دفاتر ثبت امضاء خواهد شد. 


نوشته شده در : شنبه 27 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

تغییر شرکا در شرکت تضامنی چگونه انجام می شود ؟



شرکت تضامنی، شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است.
در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت " شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

در صورتی که اسم شرکت مستمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده اند، عبارتی از قبیل " شرکا " یا " و برادران " قید شود.
قانون تجارت ایران مقررات مختصری را به این شرکت اختصاص داده که به طرز تشکیل ، شرکا و نحوه ی تغییر آن ها  و ... مربوط می شود. در ذیل به بررسی تغییر شرکا در شرکت تضامنی می پردازیم.

    شرکا در شرکت تضامنی

شرکت تضامنی حداقل از دو شریک تشکیل می شود.( ماده 116 قانون تجارت ) این شرکت را اشخاصی که دارای اهلیت عام هستند و منعی قانونی برای انجام دادن معاملات ندارند ( مثل ورشکسته در زمانی که ممنوع از دخالت در اموال خود است ) می توانند تشکیل دهند. شرکت تضامنی می تواند حتی از مشارکت دو یا چند شرکت دیگر نیز تشکیل شود.
مسئولیت تضامنی شرکای شرکت به اعتبار شریک بودن آن ها در شرکت است و فرقی نمی کند که شریکی از ابتدای تشکیل شرکت در آن وارد شده باشد یا در زمان حیات آن. ماده 125 قانون تجارت بیان می کند : " هر کسی به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، متضامناَ با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته، هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است ".

    تغییر شرکا در شرکت تضامنی

در طول حیات شرکت، ممکن است در ترکیب شرکا تغییراتی ایجاد شود، خواه به سبب خروج یک شریک یا به سبب اخراج یکی از شرکا و فوت او .
در ارتباط با خروج شرکا باید گفت : در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر با رضایت تمام شرکا ( ماده 123 ق.ت ) شرکا نمی توانند خلاف این قاعده را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند؛ زیرا این قاعده جنبه آمره دارد. ممنوعیت، هم شامل فرضی است که شریکی می خواهد سهم الشرکه خود را به شریک دیگر منتقل کند و هم فرضی که او می خواهد سهم الشرکه را به اشخاص ثالث منتقل کند. مع ذلک، اگر در اساسنامه حق فسخ شرکت از شرکا سلب نشده باشد، هر شریک می تواند مطابق ماده 137 قانون تجارت، به شرط اینکه فسخ با قصد ضرر نباشد و تقاضای فسخ شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا ابلاغ شود، قرارداد شرکت را فسخ کند، مشروط به اینکه شرکا به انحلال شرکت راضی نباشند و به شریک اجازه ندهند سهم الشرکه را انتقال دهد. در فرض اخیر، شریک متقاضی می تواند از دادگاه صلاحیت دار، انحلال شرکت را تقاضا کند.
شرکا در دو فرض می توانند شریکی را از شرکت اخراج کنند : الف) چنانچه شریکی از دادگاه، انحلال شرکت را بر اساس دلایل موجه، طبق ماده 136 قانون تجارت تقاضا کند، اما ثابت شود دلیل انحلال فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی است، دادگاه در این فرض به اخراج شریک یا شرکای معین حکم خواهد داد؛ ب) فرض دوم، زمانی است که یکی از شرکا ورشکسته شود یا یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا انحلال شرکت را تقاضا کند. در این صورت نیز شرکای دیگر می توانند سهم شریک در شرکت را نقداَ پرداخت و او را از شرکت اخراج کنند.
هر گاه یکی از شرکا فوت کند و سایر شرکا به بقای شرکت رضایت دهند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را به بقای شرکت کتباَ اعلام کنند و اگر به بقای شرکت رضایت ندهند، شرکت باید منحل شود. برعکس اگر به بقای آن رضایت دهند و یا ظرف مدت یک ماه سکوت کنند، شرکت با حضور شرکای باقی مانده و قائم مقام متوفی ادامه حیات خواهد داد. ماده 139 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند، جنبه آمره دارد و بنابراین توافق خلاف آن در اساسنامه یا شرکتنامه قابل پیش بینی نیست. البته به این قاعده انتقاد وارد است، زیرا شرکا را مجبور می کند با وجود مطلوب بودن وضع بازرگانی شرکت، به درخواست حتی یک شریک، شرکت را منحل کنند.


نوشته شده در : دوشنبه 22 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

مسئولیت های ناشی از تشکیل و ثبت شرکت بامسئولیت محدود

طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود چنین تعریف شده است : " شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
به موجب ماده 96 قانون تجارت که مقرر می دارد : " شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". بنابراین در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :
1- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.
2- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
قانون گذار ، برای عدم رعایت مقررات تشکیل و ثبت شرکت بامسئولیت محدود، مسئولیت ها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قائل گردیده است.

    مسئولیت های مدنی :

مسئولیت مدنی ناشی از تشکیل شرکت به اشکال گوناگون می تواند بروز نماید. بطلان شرکت از مهم ترین جهات مسئولیت آور در این رابطه است که از چند جهت قابل بررسی است.
بطلان شرکت یا به جهات مذکور در دیگر قوانین به جز قانون تجارت از جمله عدم رعایت قواعد آمره مربوط به شرایط صحت معاملات مقرر در ماده 190 به بعد قانون مدنی و یا به دلیل نقض مقررات منعکس در قانون تجارت صورت می گیرد.
در صورتی که مقررات سایر قوانین از جمله ماده 190 مرقوم نقض گردیده و معلوم شود مثلاَ برخی از موسسین شرکت بامسئولیت محدود در هنگام امضای اسناد تاسیس مجنون بوده اند، علاوه بر امکان بطلان شرکت ، همه اشخاصی که آگاهانه در چنین امری دخالت داشته اند مطابق مقررات مسئولیت مدنی، پاسخگو خواهند بود.
مسئولیت ناشی از بطلان شرکت به علت نقض مقررات قانون تجارت با توجه به تضامنی بودن آن، سختگیرانه تر از مسئولیت مبتنی بر قواعد حقوق مدنی به نظر می رسد. مطابق ماده 100 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 ( پرداخت سرمایه نقد و ارزیابی و تسلیم سرمایه غیر نقد ) و 97 ( قید مبلغ سرمایه غیر نقد ارزیابی شده در شرکتنامه ) تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
ضمانت اجرای ماده 100 در ماده بعدی به شرح ذیل آمده است :
" اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود و شرکایی که بطلان مستند به عمل آن ها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است ".
شیوه نگارش ماده بالا و حکم مندرج در آن به گونه ای است که نقض مواد 96 و 97 بالا به خودی خود بطلان شرکت را در پی دارد ، بدون آنکه از نقطه نظر حقوقی مجالی برای تصحیح و رفع ایراد متصور باشد. این سختگیری سزاوار نقد بوده و موجب مشکلات اقتصادی- اجتماعی برای شرکا و اشخاص ثالث خواهد بود. بنابراین، جا دارد قانون گذار راهکار مشابه ماده 272 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 را برای این منظور پیش بینی نماید.
علاوه بر مسئولیت به خاطر بطلان شرکت ، ممکن است موسسین و دست اندر کاران تاسیس شرکت، به دلایل دیگر نیز متحمل مسئولیت گردند. این دلایل لزوماَ باعث بطلان شرکت نگردیده و صرفاَ شخص یا اشخاص درگیر در امر تاسیس را مسئول می سازد.
گذشته از مسئولیت های مدنی که مطابق مقررات قوانین مختلف و نیز قواعد مسئولیت مدنی، که برای اشخاص مقرر شده، قانون تجارت نیز متضمن مسئولیت هایی در این رابطه است. در همین راستا ماده 98 قانون تجارت مقرر می دارد :
" شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ".
اگرچه در مقرره بالا فقط شرکا به صورت مطلق مورد اشاره قرار گرفته، لکن منظور از شرکا، موسسین شرکت و نه اشخاصی که بعداَ به عضویت شرکت درآمده اند، است.

    مسئولیت های کیفری

مسئولیت های کیفری اشخاص در تاسیس شرکت بامسئولیت محدود همانند شرکت های سهامی در چهارچوب مقررات صریح قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون تجارت قابل بررسی است.
شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت، به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه گردد که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود. لکن قانون تجارت دو بند از سه بند ماده 115، تنها ماده قانونی کیفری خود راجع به شرکت بامسئولیت محدود را به کیفر موسسین بزهکار آن شرکت اختصاص داده است که به موجب آن : اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :
الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار نظر کرده باشند.
ب) کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
بند الف به صراحت به مدیران اشاره نموده در حالی که بند بعدی ظاهراَ اشخاص خبره که سرمایه غیرنقد را ارزیابی می کنند مد نظر دارد. با توجه به اینکه در شرکت بامسئولیت محدود ارزیابی آورده غیرنقدی الزاماَ نباید به وسیله کارشناس رسمی صورت پذیرد، شاید شمول حکم ماده بر مدیران تنها از باب معاونت آن ها ممکن باشد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ارزیابی سرمایه غیرنقد پیش از تشکیل شرکت و انتخاب مدیران صورت می گیرد، بند " ب" بیشتر ناظر بر ارزیابان و خبرگان متصدی امر تقویم اموال است ، که با توجه به عدم لزوم ارزیابی این دسته از آورده ها از سوی کارشناس رسمی، حتی شرکایی که تقویم را انجام داده اند در شمول حکم مزبور قرار می گیرند. 


نوشته شده در : دوشنبه 22 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

مقررات حاکم برثبت اسم تجارتی

اسم تجارتی در مورد تجار به فرانسه Raison Commerciale  و در مورد شرکت ها Raison Sociale  نامیده می شود.در واقع،اسم یا نام تجارتی یا عنوانی است که تاجر تحت آن تجارت می نماید.این اسم ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد یا نام دیگری که تاجر برای نوع عملیات تجارتی خود انتخاب کرده است.


اسم تجارتی و ثبت آن نباید با ثبت تجارتی اشتباه شود.ثبت تجارتی مربوط است به شناسایی تاجر و وضع تجارتی او در صورتی که اسم تجارتی فقط مربوط به شهرت تاجر می باشد که تحت آن اسم خود را معرفی می کند.
قانون تجارت ایران چند ماده به اسم تجارتی اختصاص داده است(مواد 576 تا 582)به موجب ماده 576 قانون تجارت:"ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند" و ماده 581 اضافه می کند:"در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده وسه برابر حق الثبت ماخوذ خواهد داشت."
و در ماده 578 آمده است:اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند نام تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه با نام خانوادگی او یکی باشد اسم تجارتی دارای اهمیت بسیاری است زیرا تجارتخانه ای که مدتی تحت عنوان نام مخصوص فعالیت کرده و کسب شهرت و جلب اعتماد نموده اگر افراد دیگری بتوانند از نام ایشان استفاده کنند ممکن است موجب فریب اشخاص و مشتریان گردد و به ضرر تجارتخانه تمام شود.بر این اساس قانونگذار شرایط و موارد ذیل را جهت تعیین و ثبت اسم تجارتی ملحوظ و تجویز نموده است:

1-پرهیز از اسامی موهوم و غیر واقعی
ماده 577 اشعار می دارد"صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد."لذا اسم تجارتی باید مشخص،واقعی و بدور از شبه و شائبه باشد تا افراد عادی و غیر کارشناس را دچار فریب و اشتباه نکند.بنابراین انتخاب اسامی مشابه یا جابجایی حرف یا حروف در یک کلمه مجاز نمی باشد.

2-عدم امکان ثبت مجدد یک اسم
بر اساس ماده 578 قانون تجارت"اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد".بعنوان مثال ثبت اسم تجارتی گلچین برای موسسه تولیدی زعفران مانع از ثبت مجدد چنین اسمی برای شرکت مشابه حتی برای کسی است که دارای نام خانوادگی گلچین باشد.

3-قابلیت انتقال اسم تجارتی
بر اساس ماده 579 قانون تجارت،اسم تجارتی بصورت قهری و اختیاری قابل انتقال می باشد یعنی هم از طریق توارث و هم از طریق(قرارداد) می توان اسم تجارتی را به دیگری منتقل یا واگذار نمود.مخصوصاَ وقتی تاجری مایه تجارتی خود را به دیگری واگذار می کند.تاجری که نام تجارتی خود را به فروش می رساند دیگر حق استعمال آن را نداشته و نمی تواند تجارتخانه دیگری به همان نام در جای دیگر دایر کند.اگر اسم تجارتی با نام خانوادگی تاجر یکی باشد فروش اسم تجارتی تاجر را از استفاده از نام خانوادگی خود محروم نمی کند به شرط آنکه آن را برای تجارت استعمال نکند.در موقع واگذاری اسم تجارتی که نام خانوادگی باشد معمول بر اینست که انتقال گیرنده نام خود را نیز در ذیل آن به عنوان جانشین اضافه می کند یا اینکه در مقابل اسم تجارتی کلمه قدیم اضافه می شود تا هم اسم تجارتی سابق ذکر شده باشد هم توهمی برای مشتریان نسبت به شخص تاجر حاصل نشود.

4-مدت اعتبار اسم تجارتی
طبق ماده 580 قانون تجارت"مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است"البته این مدت ضمن پرداخت حقوق ثبتی قابل تمدید است.بر این اساس چنانچه شخصی پس از انقضای مدت اعتبار،نسبت به تجدید و تمدید ثبت اسم تجارتی خود اقدام نکند اداره ثبت شرکت ها می تواند نسبت به ثبت همان اسم تجارتی بنام دیگری اقدام نماید.

5-الزام به ثبت اسم تجاری در خصوص موارد تکلیفی
بنا به تجویز ماده 581 قانون تجارت،" در مواردی که ثبت اسم تجاری الزامی شده و در موعد مقرر،ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق الثبت ماخوذ خواهد شد."لازم به ذکر است مفاد این ماده ناظر به مواردی است که طبق ماده 576،وزارت دادگستری ثبت آن ها را الزامی نموده باشد.وگرنه در خصوص تمامی محصولات،انتخاب و استعمال اسم تجارتی الزامی نیست.

6-وجود حمایت های قانونی از اسم تجاری
بنا به تجویز ماده 582 قانون تجارت،"وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد کرد".
از آنجا که وزارت مزبور تاکنون آیین نامه ثبت اسم تجارتی را تدوین و تصویب ننموده است لذا اسم تجارتی طبق قوانین فعلی قابل ثبت نیست و بر این اساس حمایت قانونی نیز بر آن مترتب نخواهد بود.لیکن علیرغم سکوت مقنن در این زمینه،حقوقدانان،وکلا و قضات دادگستری راه حل هایی برای حمایت های قانونی ارائه داده اند.
طبق قاعده "لاضرر و لاضرار" که بر اساس آن کسی حق ندارد موجب ضرر دیگری شود و نیز طبق قاعده "استفاده بدون دلیل" که کسی نمی تواند بدون دلیل از حقوق دیگران سوء استفاده کند و نیز از آنجا که هیچکس نمی تواند از نام فامیل دیگری بدون اجازه وی استفاده نماید و سایر موارد مشابه دیگر،اسم تجارتی را مورد حمایت قانونی قرار داده اند.
علاوه بر آن تجار و تجارتخانه ها بلحاظ صیانت از حقوق مترتب بر ثبت اسم تجارتی و کسب دستمایه تجاری،معمولاَ بهنگام ثبت علامت تجارتی(که بستر قانونی آن فراهم است) بصورت توامان نسبت به ثبت اسم تجارتی نیز اقدام می کنند تا از این رهگذر با ثبت همزمان اسم و علامت تجارتی،موجب صیانت و حمایت قانونی از حقوق هر دوی آن ها را فراهم نماید.

قابل ذکر است اعتبار اسم تجارتی ممکن است برای تمام نقاط ایران باشد یا برای بعضی از شهرها.زیرا شهرت تجارتخانه ها بسته به اهمیت آن ها فرق می کند.مثلاَ تجارتخانه کوچکی که در رشت تحت اسم تجارتی معینی کار می کند ممکن است متعارض تجارتخانه دیگری دارای همان اسم در کرمان نباشد ولی اگر اهمیت موسسه زیاد باشد و شعاع عملش شامل تمام نقاط ایران شود بدیهی است که اسم تجارتی آن نیز باید در تمام کشور حمایت شود و حتی به طوری که تذکر داده شد قانون الحاق به قرارداد اتحادیه پاریس برای مالکیت صنعتی حمایت اسم تجارتی را در سایر کشورها نیز پیش بینی نموده است.البته حمایت اسم تجارتی که متعلق به اتباع خارجی باشد در اغلب ممالک منوط به معامله متقابله است و بدیهی است کشورهایی که قراردادهای بین المللی را امضاء کرده اند اصل معامله متقابل را قبول نموده اند.


نوشته شده در : سه شنبه 9 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

شرایط دیگر تشکیل شرکت

این شرایط را باید به دو  گروه تقسیم کرد: گروهی از این شرایط، جنبه الزامی دارند، یعنی شرکت به وجود نمی آید، مگر آنکه آنها تحقق پیدا کنند ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، برعکس، در تشکیل شرکت نقش ندارد، لیکن از آنجا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناً انحلال آن خواهد بود، در عمل مؤسسان شرکت ها آنها را به ثبت می رسانند. بنابراین مقدمه، علاوه بر مطالعه شرایط الزامی تشکیل شرکت، اقتضا دارد که به ثبت شرکتها ـ و در اینجا شرکتهای اشخاص ـ نیز بپردازیم.

 شرایط الزامی تشکیل شرکت
در بحث مربوط به شخصیت حقوقی شرکت گفتیم که در حقوق ایران، شرکت از زمانی شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند که تشکیل شده باشد. قانون تجارت ایران، زمان تشکیل بعضی از شرکت ها را معین کرده است و در مورد بعضی دیگر نیز این زمان قابل تعیین است.
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(ماده 118 ق.ت). همین قاعده در مورد شرکت نسبی نیز صادق است(ماده 185ق.ت). پس تا سرمایه نقدی تعهد شده از جانب شرکا تأدیه نشود و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نگردد، شرکتی وجود نخواهد داشت. در مورد شرکت مختلط غیر سهامی، قانون گذار به صراحت قاعده ای مقرر نکرده است؛ اما با توجه به اینکه شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود،  در مورد این نوع شرکت نیز باید تمام سرمایه نقدی  پرداخت و سهم الشرکه های غیر نقدی شرکا نیز تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت موجودیت پیدا کند(مواد 118 و 96 ق.ت).
قانون تجارت مهلتی را که در آن سرمایه نقدی باید پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود، معین نکرده است و این امر به شرکا امکان می دهد که آزادانه مهلت مزبور را معین کنند.
علاوه برا این، قانون گذار سیستم خاصی برای کنترل این امر که آیا کل سرمایۀ نقدیِ  تعهد شده پرداخت گردیده و یا سهم الشرکه های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده اشت یا خیر،  مقرر نکرده است. در کشورهایی که فقط ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها به شرکت شخصیت حقوقی اعطا می کند، این کنترل توسط مقام ثبت کننده انجام می شود. اگر در ایران نیز ثبت شرکت، شرط ایجاد شخصیت حقوقی شرکت بود، چنین کنترلی قابل انجام بود؛ زیرا در مقررات ثبت شرکتها یک نوع کنترلی قبلی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی پیش بینی شده است که مأمور ثبت به آن توجه خواهد کرد. در واقع، یکی از مدارکی که برای ثبت شرکت های تشکیل شده، به هنگام تقاضی ثبت، ضروری تلقی شده است، اقرار مدیر شرکت است به اینکه شرایط مذکور تحقق پیدا کرده اند(ماده 4نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 با اصلاحات بعدی)؛ اما در وضع فعلی که شرکت بدون ثبت هم می تواند تشکیل شده تلقی شود، چنین کنترلی وجود ندارد، مگر آنکه شرکا بخواهند شرکت را به ثبت برسانند. مع ذلک، از آنجا که تا سرمایه نقدی شرکت کلاً پرداخت نشود و سهم الشرکه غیر نقدی  تقویم  و تسلیم نگردد، شرکت وجود ندارد، نفع صاحبان سرمایه ایجاب می کند که عملاً اقدام به چنین امری بکنند والا ممکن است شخصاً مسئول معاملاتی محسوب شوند که اشخاص ثالث با آنها در حالتی انجام داده اند که شرایط مزبور تحقق پیدا نکرده است.
جمله این اشکالات ایجاب می کند که شرکای شرکتهای تشکیل شده، در هر مورد، نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند.

ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها
مقررات ثبت شرکتها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکتها. هر یک از قوانین نیز در مورد ثبت شرکتها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. از آنجا که این مقررات به تفصیل در قوانین ذی ربط پیش بینی شده است و بررسی آنها به تحلیل حقوقی نیاز ندارد، در اینجا فقط از نکات اساسی راجع به ثبت شرکتها، آن هم شرکتهای اشخاص صحبت خواهیم کرد. در این باره، ابتدا ضرورت ثبت و سپس تشریفات ثبت شرکتها را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) ضرورت ثبت شرکت
ماده 195 قانون تجارت مقرر کرده است: « ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست». از این ماده بعضی چنین نتیجه گرفته اند که در صورت انجام ندادن این دستور قانونی، شرکت باطل خواهد بود؛ اما این عقیده درست نیست؛ چه ماده مورد اشاره هیچ ضمانت اجرایی برای عدم ثبت مقرر نکرده است و چون ماده مزبور و مواد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجۀ عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها، بطلان شرکت است.
قانون ثبت شرکت ها نیز که ماده 195 قانون تجارت به آن اشاره کرده است، هیچ اشاره ای به این مطلب ندارد که اگر شرکت ثبت نشود باطل تلقی خواهد شد. در واقع، ماده 2 قانون ثبت شرکت ها مقرر کرده است که شرکت های موضوع قانون تجارت باید به ثبت برسند؛ اما برای عدم ثبت آنها ضمانت اجرای بطلان قرار نداده است. قانون گذار در این ماده، دو ضمانت اجرا برای عدم ثبت مقرر کرده است: پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان. در نتیجه، اولاً اگر دادستان تقاضای انحلال نکند، شرکت ثبت نشده، موجود تلقی می شود، مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد؛ ثانیاً در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند، شرکت از تاریخ صدور حکم، منحل تلقی خواهد شد، نه از ابتدای تشکیل.
آنچه بیان شد در مورد شرکتهای خارجی نیز صادق است. ماده 3 قانون ثبت شرکتها مقرر می کند: «... هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد». هرگاه اشخاصی که باید به عنوان نماینده یا مدیر شعبۀ شرکت خارجی، شرکت را به ثبت برساند به این امر اقدام نکنند، به تقاضای دادستان و به حکم دادگاه، به جزای نقدی از پنجاه تا هزار تومان  محکوم خواهند شد. به علاوه دادگاه برای هر روز تأخیر، پس از صدور حکم، متخلف را به تأدیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شود و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن، تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد. این مقررات که در ماده 5 قانون ثبت شرکتها آمده است، هیچ اشاره ای به این ندارد که شعبه شرکت تشکیل شده، در صورتی که ایجاد شده باشد، محکوم به بطلان است و یا حتی منحل شده تلقی می شود.
البته، نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد؛ چه در این صورت، این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، از میزان مسئولیت شرکا، نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند؛ اما عدم ثبت شرکت، مانع تشکیل شرکت نمی شود.

ب) تشریفات ثبت شرکتها
از آنجا که تشریفات ثبت شرکتهای ایرانی با شرکت های خارجی متفاوت است، بهتر است آنها را جداگانه بررسی کنیم.
1.ثبت شرکتهای ایرانی. ثبت این شرکتها در تهران در اداره ای به نام «اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در خارج از تهران، به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311)، ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،  در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت. در صورت اخیر، شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تأسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در محل استقرار دادگاه، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت با تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تأثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث  از آن آگاهی پیدا کنند. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج  بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود».
مدیران شرکتها، برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.

این مدارک را نظامنامه قانون تجارت به این نحور معین کرده است:

-در شرکت های تضامنی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)،
3. نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی،
4. نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.

-در شرکتهای نسبی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2. یک نسخه مصداق از اساسنامه(اگرباشد)،
3. نام مدیر یا مدیران شرکت،
4. نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی.

-در شرکت های مختلط غیرسهامی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)،
3. نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
برای ثبت شرکتهای ایرانی نیز ماده 10 قانون ثبت شرکتها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آنجا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد
البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده 197 ق.ت). این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جانشین آن، بسته به مورد، در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت، به خرج خود شرکت انجام گیرد(ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن). مطابق  ماده 7 نظامنامه مذکور، این خلاصه باید متضمن نکات زیر باشد:

الف) نسبت به شرکتهای از هر قبیل:
1.نمره و تاریخ ثبت شرکت،
2.  مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند)،
3. اسامی مدیر یا مدیران،
4. تاریخ آغاز و ختم شرکت، در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
ب) در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی، علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود».
سرانجام، همان طور که گفتیم، ماده 9 نظامنامه قانون تجارت، انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود، ضروری دانسته است. نتیجه عدم انتشار موادری که نظامنامه به عهده مدیران گذاشته این است که اولاً مدیران ممکن است مطابق قواعد عام، به سبب خطای خود، محکوم به جبران خسارات اشخاص ثالث شوند و ثانیاً اشخاص ثالث می توانند تأثیر این تغییرات را نادیده بگیرند؛ چه تغییراتی که به نظر آنها نرسیده، در مقابل آنها قابل استناد نیست.
2. ثبت شرکتهای خارجی. عمدۀ مقررات قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) راجع به شرکت های خارجی است. قبل از این قانون، مقررات خاصی برای نشر شرکتنامه در قوانین تجارت 25 دلو 1303 و 12 خرداد 1304 پیش بینی شده بود؛ اما این مقررات فقط شرکتهای ایرانی را مدنظر داشت. پس از الغای کاپیتولاسیون، قانون گذار، ثبت شرکتهای خارجی را در ایران الزامی کرد و برای مؤسسان آنها، در صورت عدم ثبت، مجازات هایی نیز مقرر کرد.
گفتیم که شرکتهای خارجی در چه حدودی می توانند در ایران شخصیت حقوقی داشته باشند و در چه صورتی می توانند با رعایت اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به ثبت برسند. اگر شرکت خارجی در حدود مقررات مذکور بتواند خود را به ثبت برساند، ثبت آن تابع مقرراتی خواهد بود که در زیر آوده می شود.
اول: شرایط ثبت. درخواست ثبت باید در تهران و نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به عمل آید. درخواست در صو رتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد. شرکت در صورتی قانونی تلقی می شود که بر حسب قانون کشورش، موجود باشد، خواه موجودیت آن نیاز به ثبت داشته باشد یا نداشته باشد.
شرکتی که در خواست ثبت می کند، باید در نزد مرجع ثبت شرکتها ثابت کند. که در کشور خود قانونی است. این امر با ارائه مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد، احراز می شود.
به موجب ماده 7 قانون ثبت شرکتها: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد[در حال حاضر  اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی] کتباً اطلاع داده می شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده، عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده، عملیات شرکت محسوب است؛ مگر اینکه شرکت، اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند». این ماده در واقع، بیانگر این قاعده عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد، در مقابل آن ها قابل استناد نیست. در نتیجه، اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است، برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یافتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث، به مدیر یا نماینده قبلی مراجعه کند.
دوم: اسناد لازم برای ثبت. برای ثبت شرکت خارجی، ماده 5 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، تقدیم اسناد را ضروری تلقی کرده است:
«1.اظهارنامه ثبت،
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت،
3. یک نسخه مصدق از اختیار نامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته  باشد، یک نسخه مصدق از اختیار نامه هر یک از آنها».
به موجب ماده 6 نظامنامه مذکور، اظهارنامه موضوع بند1ماده 5 باید به فارسی نوشته شده، دارای نکات زیر باشد:
«1. نام کال شرکت،
2. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی [تضامنی]  و مختلط و غیره،
3. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن،
4.تابعیت شرکت،
5. مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا،
6. آخرین بیلان شرکت، مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامۀ خود شرکت، انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد،
7. در چه محل و در چه تاریخی و در نزد کدام مقام صلاحیتدار، شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است،
8. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند،
9. شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است،
10. نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد، نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند،
11. اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند،
12. تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد، به دایرۀ ثبت شرکت ها بدهد».
هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مدنظر باشد، ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها، ارائه مدارک زیرا را ضروری دانسته است:
«ا. اظهارنامه ثبت به فارسی،
2. سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران،
3. سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است».
هرگاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید، تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
سوم: تسلیم تصدیق ثبت. به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور، «پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن، اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد. تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1.نام کامل شرکت،
2. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره،
3. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن،
4. تابعیت شرکت،
5. مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا،
6. در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکتِ تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است،
7. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند،
8. تاریخ ثبت،
9. امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی».
هرگاه تصدیق، راجع به ثبت شعبه باشد، علاوه بر موارد فوق، در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.
چهارم: نشر ثبت شرکت. ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مقرر می کند: «در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شکت خارجی یا شعبه آن، دایرة ثبت شرکتها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:

1.خلاصه اساسنامه شرکت،
2. اسم نمایندة عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نمایندة مستقل داشته باشد، اسم همۀ آنه،
3. اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند،
4. اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیۀ ابلاغاتت مربوط به شرکت صلاحیت دارند».
به موجب ماده 21 نظامنامه: «مراتب مذکور در ماده فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبۀ شرکت در آنجا دایر بوده و یا تأسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد، این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیۀ تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است، به عمل آید. انتشارات مذکور در این ماده نیز به توسط دایرۀ ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد».
پنجم: نتیجه عدم ثبت شرکت خارجی. همان طور که گفتیم، ماده 5 قانون ثبت شرکتها، نمایندگی یا مدیریت شعبۀ شرکتهای خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است؛  مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه آ« در ایران می شود.
برای تسهیل احراز ثبت شرکتهای خارجی،  ماده 220 قانون تجارت مقرر کرده است: «... هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماده 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران، تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد داشت. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده».
همان طور که ملاحظه می شود، میزان مجازات شرکتهایی که با خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است. این امر همیشه در ایران صادق بوده است و همان طور که گفته شده است
چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است و چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریانش پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد، شرکتهای خارجی می توانند بدون دغدغه خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاً جریمه ناچیزی هم بپردازند. به همین دلیل، این اقدام مؤسسات دولتی در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکتهای خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند


نوشته شده در : سه شنبه 9 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

توضیح بندهای 1 تا 7 طرح مقدماتی اساسنامه شرکت



1- نام شرکت: ضمن دستور العملی که وزارت ارشاد صادر نموده است نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد بنابراین اداره ثبت شرکتها از صدور نام های فانتزی و خارجی (مگر با اجازه وزارت ارشاد) و مهمل خودداری می-نماید، البته چنانچه شرکتهای خارجی ثبت شده در خارج از کشور که مورد تأیید اداره ثبت شرکتها قرار بگیرد با شرکتهای ایرانی ادغام و یا رأساً پس از اخذ مجوز مبادرت به تشکیل شعبه در ایران نمایند میتوانند از نام خارجی خود استفاده کنند.

2- موضوع شرکت بطور صریح و منجّز: بنابراین موضوع شرکت نمیتواند غیرقطعی و معلق و یا مشروط به شرایط خاصی باشد، مثلاً در اساسنامه شرکت نمیتوان قید نمود چنانچه شرکاء موفق به خرید یا اجاره زمین شدند نسبت به احداث کارخانه اقدام نمایند بلکه باید قید نمایند: خرید زمین، سفارش تجهیزات و ماشین آلات، ساخت و احداث و راه اندازی کارخانه و ...

3- مدت شرکت: که میتواند محدود باشد، مانند این که سهامداران شرکت را فقط برای مدت یک یا دو یا سه سال دایر نمایند که البته پس از انقضاء مدت مزبور مجمع عمومی فوق العاده باید شرکت را منحل نماید، مدت شرکت در شرکت¬های سهامی می¬تواند نامحدود باشد که در این مورد نیز تا زمان انحلال شرکت می¬تواند به فعالیتهای خود ادامه دهد.

4- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد: مرکز اصلی شرکت سهامی همان اقامتگاه و محل اداری شرکت است که در اساسنامه قید و در آگهی شرکت در روزنامه رسمی اعلان میگردد، شرکت ممکن است یک یا چند شعبه داشته باشد، حوزه فعالیت شرکت چنانچه گسترده باشد، ممکن است یک یا چند شعبه به عنوان حوزه های عمل کوچک تصمیم گیرنده داشته باشد که در این صورت شرکت میتواند با تعیین شعبه های کوچک دارندگان حق امضاء و برداشت حساب های خود را در آن حوزه ها معین نماید.

5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک: سرمایه شرکت از جمع کل مبالغ اسمی سهام شرکت تشکیل میشود، سرمایه شرکت ممکن است قسمتی نقدی و قسمتی غیرنقدی و یا کلاً نقدی باشد، سرمایه شرکت زمانی کلاً نقدی است که سهامداران شرکت کل مبلغ اسمی سهام شرکت را نقدا پرداخت کرده باشند و زمانی غیرنقدی است که سرمایه شرکت را از طریق جنس و اموال اعم از منقول و غیرمنقول و تجهیزات و تأسیسات و املاك و اثاثه و ابنیه و مستحدثات تأمین نمایند. زمانی سرمایه غیرنقدی شرکت برای اداره ثبت شرکتها قابل قبول خواهد بود که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و ورقه ارزیابی به ضمیمه اساسنامه همراه با اظهارنامه تقدیم اداره ثبت شرکتها شود.

6- تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام

7- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود:

ممکن است مؤسسین براى تأمین منابع مالی شرکت، داوطلبین خرید سهام را مکلف نمایند که ارزش اسمی کلیه سهام خریداری شده را نقداً پرداخت نمایند و یا 35% آن را وفق قانون تجارت پرداخت و بقیه را تعهد به پرداخت نمایند. در اساسنامه شرکت باید نحوه مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده سهامداران با توجه به قانون تجارت که به هر حال بیشتر از 5 سال نخواهد بود ذکر گردد.


نوشته شده در : سه شنبه 9 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفند ماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذر ماه 1373 چنین می گوید:"به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور و تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی،معدنی،کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود." . ماده دوم قانون فوق می گوید:

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده سوم قانون اتاق بازرگانی،محل آن را در تهران مشخص نموده است و  در شهرستان ها برابر حدود و تقسیمات کشوری منوط به داشتن 50 عضو می باشد.دوره های ریاست اتاق بازرگانی ایران 4 ساله است.

وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران به شرح ذیل می باشد:
1-ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن کشاورزی در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مقررات جاری متناسب با احتیاجات کشور.
2-تهیه،صدور و تایید اسنادی که طبق قانون و مقررات بین المللی با اتاق بازرگانی ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی و همچنین صدور کارت بازرگانی برای اعضاء
3-تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه.

ارکان اتاق بازرگانی:
1-شورای عالی نظارت که متشکل از وزرای بازرگانی-امور اقتصادی و دارایی-صنایع و معادن وزیر کشاورزی-رئیس سازمان  و موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق بازرگانی می باشد.
2-هیات نمایندگان متشکل از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان سندیکاها و اتحادیه های وابسته می باشد که برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.
هیئت رئیسه:اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران 7 نفر و در اتاق های بازرگانی شهرستان ها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه هیئت نمایندگان برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.
به موجب ماده 8 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران،شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص ذیل تشکیل می شود:
وزراء بازرگانی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع،معادن و فلزات و کشاورزی،رئیس موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران و ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد.

وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:
الف-بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه.
ب-سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه
ج-رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها
هیات نمایندگان:
هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهی وابسته به اتاق تشکیل می شود.
تبصره:
-در اولین جلسه،هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.
-هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر 100 عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.
-از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود.
-عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.

وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
الف-انتخاب اعضای هیات رییسه
ب-بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه
ج-بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیون ها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها در محدود اختیارات محوله
د-تشکیل کمیسون های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آن ها از بین خود
ه-تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین نامه با رعایت تبصره 2 ماده 15

هیات رییسه
اعضاء هیات رئیسه اتاق ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستان ها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.
وظایف و اختیارات هیات رییس اتاق ایران عبارتست از:
الف-اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان
ب-بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسون های اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.
ج-انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیت های آن ها و هزینه های مربوطه.
د-بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه که از طرف دبیرکل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب

وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق شهرستان ها بشرح ذیل می باشد:
الف-اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت
ب-بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسون ها و ارایه آن به هیات نمایندگان
-ج-انتخاب نمایندگان اتاق شهرستان ها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی
د-بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب
درآمد اتاق های بازرگانی برابر قانون نحوه ی تامین هزینه اتاق های بازرگانی مصوب 1373،وزارت اقتصاد و دارائی را مکلف می سازد.علاوه بر دریافت مالیات 3 در 1000 درآمد دارندگان بازرگانی وصول و به حساب اتاق بازرگانی منظور نماید.
بموجب ماده ی 10،اتاق ها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند:
-از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق
-عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق
تبصره-با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیاتی مرکب از 3 نفر به اتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکت ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.


نوشته شده در : سه شنبه 9 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر


در مباحث قبل گفته شد که این قرارداد لازمه  قصد تقسیم سود و زیان و دخالت در اداره شرکت است. حقوق و تعهدات شرکا در برابر یکدیگر با توجه به این خصایص قابل ارزیابی و تعیین است.
گفتار اول: تقسیم سود و زیان شرکت
همان طور که گفتیم، سود و زیان شرکت میان شرکا، نتیجه منطقی قرارداد شرکت و ذاتی آن است. قسمت اول ماده 575 قانون مدنی در این باره می گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد...».
مع ذلک، این قاعده، جنبه آمره ندارد و شرکا می توانند تقسیم سود و زیان را به طریق دیگر مقرر کنند. این آزادی انتخاب، در شرکت های مدنی و تجاری جلوه ای متفاوت دارد.
در مورد شرکت مدنی، قسمت اخیر ماده 575 مقرر می کند که شرکا می توانند توافق کنند برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شود. البته اجازه ندارند در تقسیم ضرر، قاعده نسبت میان سهم الشرکه و ضرر را بر هم زنند. به عبارت دیگر، در شرکت مدنی، طرفین فقط می توانند در مقابل عملی، برای یک شریک، سود زیادتری برقرار کنند؛ ولی نمی توانند ضرر بیشتری را به او تحمیل کنند و هرگاه عمل خاصی به وسیلة شریکی انجام نگیرد، شرکا حق نخواهند داشت قاعده مندرج در قسمت اول ماده 575، یعنی تقسیم به نسبت سهم الشرکه را در مورد او بر هم زنند.
در مورد شرکت های تجاری وضع قدری متفاوت و پیچیده تر است. در واقع ماده 119 قانون تجارت مقرر کرده است: «در شرکت تضامنی، منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد». این ماده، چنان که ملاحظه می شود، فقط در مورد تقسیم سود صحبت می کند؛ اما برخلاف ماده 575 قانون مدنی، آزادی انتخاب طریق تقسیم سود را محدود به انجام دادن عملی از سوی یکی از شرکا نمی کند. همین آزادی در مورد تقسیم زیان نیز مقرر شده است. ماده 124 قانون تجارت چنین مقرر می کند: «... در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شکرت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد». در شرکت نسبی نیز قانون تجارت مفاد ماده 119 را در تقسیم منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا پیش بینی کرده است(ماده 185)؛ ولی اجرای مفاد ماده 124 را که در مورد تقسیم زیان است، در مورد شرکت نسبی مقرر نداشته است. به همین دلیل، در مورد شرکت نوع اخیر باید به قانون مدنی مراجعه کنیم: چیزی که ایجاد اشکال می کند؛ زیرا همان طور که دیدیم در قانون مدنی (ماده 575) تحمیل ضرر به نسبتی بیشتر از سهم الشرکه به یکی از شرکا میسر نیست، حال آنکه ماده 124 قانون تجارت چنین امری را اجازه می دهد. این وضع از این نظر که مقررات شرکت نسبی، لااقل از حیث مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه، از حقوق اسلام گرفته شده است و مقررات شرکت تضامنی نیز از حقوق اروپایی، تا حدودی قابل فهم است؛ اما از آنجا که دو شرکت خصوصیات مشترک فراوان دارند، این امر قابل توجیه نیست و به هر حال موجب می شود که در شرکت نسبی شرکا نتوانند به میل خود، ضرر بیشتری را به یکی از شرکا تحمیل کنند؛ در حالی که در شرکت تضامنی چنین امری مجاز است.
حال ببینیم در مورد شرکت مختلط غیر سهامی وضع به چه صورتی است. در مورد این شرکت، قانون گذار قاعده ویژه ای در باره تقسیم سود و زیان میان شرکا پیش بینی نکرده است، جز اینکه در ماده 142 ، روابط بین شرکا را، با رعایت مواد بعدی که راجع به تقسیم سود و زیان نیست، تابع شرکت کرده است؛ اما با توجه به اینکه این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود، مسلم است که با توجه به مقررات راجع به این دو نوع شرکت، شرکای شرکت مختلط غیر سهامی به نسبت سهم الشرکه در سود و زیان سهیم اند، مگر آنکه قرار دیگری گذاشته باشند.
حال، با توجه به آنچه گفته شد باید به دو سؤال پاسخ داد: اول اینکه آیا می توان کلاً شریکی را از بردن سود محروم و یا از تحمل ضرر معاف کرد؟ دوم اینکه هرگاه شرطی در یکی از این دو نظر برقررا باشد، تکلیف چیست؟

الف) حذف کلی حق شریک از بردن سود
آزادی نحوه تقسیم سود میان شرکا، هر چه باشد، مطلق نیست و شرکا نمی توانند تا آنجا پیش بروند که تمامی سود شرکت را فقط به یکی از شرکا بدهند؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای عقد شرکت محسوب می شود که عبارت است از «تقسیم سود به نسبت سهام». بند 2 ماده 6-1844 قانون مدنی فرانسه، شرطی را که به یکی از شرکا، حق انحصاری بردن سود را بدهد و یا کلاً او را از بردن سود منع کند، کان لم یکن تلقی می کند. این شرط که در حقوق روم هم ممنوع بوده است، در فرانسه به «شرط شیری» معروف است که اشاره به حکایتی دارد که در آن، شیر که با دیگر حیوانات شریک می شود، تمام سهام و بهترین آنها را به صرف اینکه شیر است، به خود اختصاص می دهد. چنین شرطی در حقوق ما نیز ممنوع است و ماده 575 قانون مدنی که در نظرگرفتن سهمی بیشتر برای یک شریک را موکول به انجام دادن عملی کرده است، آن را محکوم می کند. به نظر می رسد که حتی اگر ماده 575 قانون مدنی نیز نبود، لااقل در حقوق تجارت، شرط حذف کامل سود معتبر نبود؛ چرا که مقتضای عقد شرکت و هدفی که شرکا در جمع سرمایه دارند، با چنین شرطی مخالف است. در نظر گرفتن تمام سود برای یک یا چند شریک و محروم کردن دیگران از بردن سود، به منزله این است که شرکا قصد نداشته اند که عقد شرکت منعقد کنند. در این باره باید توجه کرد که شرطی ممنوع است که یکی از شرکا را کاملاً از بردن سود منع کند و در بردن تمام سود محق گرداند. بنابراین، هرگاه در قرارداد شرکت، شرط شود که شریک سود ناچیزی ـ به نسبت سهم الشرکه خود ـ ببرد می توان شرط را نادیده گرفت. رویه قضایی فرانسه، در موارد زیر، شرط حذف کامل سود را پذیرفته است:
- شرطی که به موجب آن، شریک متعهد می شود که در صورت ارتکاب بعضی تخلفات، سود سهام او، به عنوان جریمۀ تخلف به شرکت تعلق گیرد،
- شرطی که به موجب آن، شرکا توافق می کنند که در صورت فوت یکی از آنان، تمامی سود و حتی تمام دارایی شرکت به شرکت در قید حیات تعلق گیرد.

ب) معافیت کامل از تحمل ضرر
به همان دلایلی که در بند «الف» گفتیم، شرطی که به موجب آن توافق شود که در صورت ضرر شرکت، یک یا چند شریک کلاً از تحمل ضرر معاف باشند، ممنوع است. معافیت کامل از پرداخت ضرر ممکن است صورت دیگری هم داشته باشد و آن این است که تحمل تمام ضرر، فقط بر عهده یک یا چند نفر از شرکا گذاشته شود چون این شرط به منزله معافیت شرکای دیگر از تحمل ضرر است، مؤثر نخواهد بود. چنین شرطی در واقع به ذات عقد شرکت مبانیت دارد؛ چه قراردادی که در آن، یکی از شرکا از تحمل ضرر معاف باشد، هر چند ممکن است ـ با جمع شرایط دیگر ـ قرارداد دیگری باشد، ولی قرار داد شرکت نیست.

گفتار دوم: اداره شرکت
منظور از اداره شرکت، کلیه اقداماتی است که انجام دادن تعهدات و استیفای حقوق آ« را میسر می سازند. شرکت توسط مدیری اداره می شود که تعیین او حق شرکاست. مدیر شرکت را به تنهایی اداره می کند؛ اما دخالت شرکا در اداره شرکت با تعیین مدیر پایان نمی پذیرد.
الف) تعیین مدیر و اختیارات او
تعیین مدیر یا مدیران شرکت بر عهدۀ شرکاست که چنین فردی را می توانند هم از بین خود و هم از خارج شرکت انتخاب کنند.
قانون تجارت ایران، مدیر شرکت را وکیل شرکا تلقی کرده است. این طرز تلقی، با توجه به ویژگی رابطه مدیر با اشخاص ثالث که مدیر را از ارکان شرکا محسوب می کنند، صحیح نیست و در اغلب کشورهای پیشترفته نیز این روش دنبال نمی شود. در واقع، اشکال عمده این طرز تلقی، مضر بودن آن به حقوق اشخاص ثالث است؛ چرا که شرکا ممکن است ضمن نصب مدیر، وظایف او را محدود کنند؛ کاری که به موجب قواعد عام حقوق مدنی راجع به وکالت می توانند انجام دهند. از طرف دیگر، مدیران شرکت ممکن است در اموری که به آنها محول شده، مرتکب تخلفاتی شوند که به حقوق اشخاص ثالث خدشه وارد می کند. هرگاه مدیر از حدود وظایف خود فراتر رفته و یا در انجام وظایفش تخلف کرده باشد، اشخاص ثالثی که با او معامله کرده اند، حق مراجعه به شرکت و شرکا را نخواهند داشت. بیهوده نیست که در ایران، در عمل، جز در موردی که در شرکتنامه یا اساسنامه اختیارات وسیعی برای مدیر پیش بینی شده باشد، مؤسسات و بانکها، مدیران شرکتهای اشخاص را در حدود ماده 663 قانون مدنی فقط مجاز به انجام دادن امور عادی شرکت تلقی می کنند و هنگام معامله با شرکت، در مورد رهن، وام، صلح و امثالهم، تصریح به اختیار انجام دادن معاملۀ به خصوصی را که مدیر قصد انجام دادن آن را دارد، در ورقه ای جداگانه ضروری تلقی می کنند.
ب) اختیارات شرکای غیر مدیر
اگر چه اداره شرکت عمدتاً به مدیر واگذار می شود، شرکای غیر مدیر نیز نقش مهمی در اداره شرکت دارند که گاه به صورت جمعی و گاه به صورت انفرادی جلوه می کند. البته قانون تجارت ایران اختیارات شرکای غیر مدیر را به طور دقیق  معین نکرده است؛ اما در مواد مختلفی از این قانون به حقوق شرکا در ادارۀ شرکت اشاراتی کلی شده است؛ از جمله:
1. انتصاب مدیر را حق شرکا دانسته است و اگر چه در مورد عزل مدیر پیش بینی خاصی نکرده است، این امر از حیث حق شرکا در عزل مدیر اشکالی ایجاد نمی کند؛ زیرا به موجب مقررات عام قانون مدنی، حق عزل مدیر(وکیل) توسط  شرکا(موکلین) مسلم است.
2. شرکا حق اساسنامه را دارند. در واقع اساسنامه شرکت نوعی قرارداد است که شرکا به اتفاق آن را پذیرفته اند و می توانند به اتفاق نیز آن را بر هم زنند یا تغییر دهند.
3. اگر چه قانون تجارت حق نظارت شرکا را در شرکتهای تضامنی پیش بینی نکرده است، مسلم است که این حق برای آنها موجود است، در واقع، وقتی قانون مزبور برای شرکای با مسئولیت محدود شرکتهای مختلط غیر سهامی، حق نظارت در امور شرکت و کسب اطلاع از وضعیت مالی شرکت را پیش بینی کرده است(ماده 147ق.ت) به طریق اولی برای شرکتهای تضامنی و نسبی که در آنها شرکا دارای مسئولیت نامحدود هستند، چنین حقی موجود است. این حق، یا آنچه در ماده 668 قانون مدنی پیش بینی شده و به موجب آن، موکل می تواند از وکیل حساب مدت وکالت را بخواهد، تفاوت دارد.
4. شرکا می تواند اعمال غیر قانونی و خارج از اختیار مدیر را مورد ایراد قرار دهند و در صورتی که مایل باشند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کنند. حکم انحلال شرکت را دادگاه در صورتی صادر خواهد کرد که دلیل شریک یا شرکایی که چنین تقاضایی را مطرح می کنند، موجه باشد(مواد 136، 161 و 189 ق.ت).
ج) نقش مقامات قضایی در نظارت بر اداره شرکت
قانون تجارت ایران در مورد نظارت مقامات قضایی بر اداره امور شرکت ساکت است؛ زیرا حین تصویب قانون تجارت، قانون گذار در قراردادی بودن شرکت تأکید بیشتری داشته و اداره و کنترل آن را فقط بر عهده شرکا گذاشته است. تنها دخالت دادگاه در اداره شرکت این است که به درخواست یکی از شرکا، طرز اداره شرکت را مورد بررسی  قرار دهد و در صورت وجود دلیل موجه، با مراجعه احتمالی به کارشناس، حکم انحلال  شرکت را صادر کند. البته این دخالت در مواردی که تمامی شرکا از طرز کار مدیر رضایت ندارند، لازم نیست؛ چرا که در این حالت، شرکا می توانند به اتفاق آرا،  مدیر را عزل کنند. دخالت دادگاه زمانی ضرورت پیدا می کند که همه شرکا با اعمال مدیر مخالف نیستند، بلکه فقط یک یا چند نفر از آنها بر این امر معترض اند.
این طرز تلقی قانون گذار، امروز دیگر قابل قبول نیست. در واقع، سود و زیان حاصل از ادامه حیات و یا انحلال شرکت فقط متوجه شرکا نمی شود، بلکه شرکت، به عنوان شخص حقوقی مستقل، کارکنانی دارد که برای او کار می کنند و از او مزد می گیرند. انحلال شرکت بدون توجه به منافع این اشخاص خالی از عواقب نامطلوب اجتماعی نیست.
در کشورهای پیشرفته دنیا، همسو یا همین طرز فکر، نظارت دادگاه ها را بر اداره امور شرکت، در مواردی پیش بینی کرده اند که اداره شرکت به صورت عادی میسر نیست. برای مثال، هنگامی که به علت بروز اختلاف شدید بین شرکا، یا فشار بعضی از شرکا بر دیگران، یا سوء استفاده شرکای اکثریت از حقوق خود، امور شرکت مختل می شود، دادگاه به جای صدور حکم انحلال شرکت، معمولاً مدیری معین می کند که «مدیر قضایی» نامیده می شود. این مدیر که برای مدت کوتاهی معین می گردد، اداره امور شرکت را بر عهده می گیرد تا اختلافات میان مدیران و شرکا فوراً به انحلال آن نینجامد. تجربه نشان داده است که پس از مدتی، مدیران و شرکا، اختلافات خود را کنار می گذارند و اداره عادی شرکت را مجدداً به دست می گیرند.


نوشته شده در : سه شنبه 9 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

نکاتی که در انتخاب نام شرکت باید به آن‌ها توجه کرد

برای  انتخاب نام شرکت پروسه خاصی باید طی کنید و در این امر محدودیت هایی را لحاظ کنید که در زیر به این موارد اشاره می کنیم

۱-ریشه فارسی داشته باشد.

۲-نام نباید به صورت لاتین باشد.

۳-منافات و تضادی با شئونات انقلاب اسلامی ایران نداشته باشد.

۴-نباید تکرار باشد. (قبل از ثبت نام شرکت با مراجعه به سایت www.ilenc.ir نام مورد نظر خود را وارد کرده و درصورتی که حداقل دو کلمه از این نام با نام‌های از پیش ثبت شده متفاوت باشد، می‌توانید آن را ثبت کنید.)

۵-در نام شرکت حداقل یک اسم خاص بکار رفته باشد.

۶-در صورت استفاده از اعداد، بجای نوشتن آن به صورت ریاضی، باید به شکل حروف نوشته شوند.

۷-عناوینی که بطور انحصاری تحت نظر سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران است، (مانند: ایثارگران، شاهد و…) مورد استفاده قرار نگیرد.

۸-از اسامی دانشمندان، کاشفان و شعرای معاصر استفاده نشود.

۹-از حروف اول چند کلمه بصورت اسم مخفف و یا ترکیب شده از حروف مختلف استفاده نشود.

۱۰- از حرف اول بعضی از کلمات مانند پی وی سی و… استفاده نشود.

لازم بذکر است نباید اسامی زیر مضاف به عناوین شرکت شود:

آژانس- ایثار-ایثارگران – شاهد – شهید- آزاده- جانبازان- تکنو – فامیلی -فیلتر – نیک – باور- میکروبرد- تست – استار – تک – مدرن – پیک – ملی – ایران- ملت- کشور- انتظام – نظام – نفت – پتروشیمی – دادگستر- بنیاد – سازمان – مرکز – بهزیست – بانک – بسیج – جهاد – آسانسور – مونتاژ- ونوس – دفتر- ایتال – بیو- کنترل – متریک – مترلژی- امنیت- کارواش – فانتزی – شهروند – اقتصاد -میهن – جوانان – ایمان – دکوراسیون – هدف – سپاه – تکنیک – دیتا- تک نو- تکنولوژی – اورست.

برای برخی از واژه‌های رایج که از خارج از کشور وارد فرهنگ ما شده اند نیز باید عبارات معادل آن بکار رود:

واژه رایج معادل فارسی که باید استفاده شود
آپارتمان کاشانه
تکنیک – تکنو فن
تکنولوژی فن آوری- فن آوران
کلینیک درمانگاه
دکوراسیون آرایه
سیستم چرخه

همانگونه که در شماره ۵ ذکر شد، عنوان تعیین شده حتما باید دارای اسم خاص باشد. اما از آنجایی که بسیاری از افراد در زمینه اسم خاص با مشکل مواجه هستند و یا تعریف مناسبی از اسم خاص نزد خود ندارند، در این بخش به بیان تعریف جامعی از اسم خاص می‌پردازیم:

–       اسم واژه ای است که بر شخص، حیوان، شیء یا مفهومی دلالت می‌کند و می‌تواند مستقیماً به‌عنوان نهاد جمله بکار رود.

–       اسم بر دو قسم است: اسم عام و اسم خاص. اسم عام، اسمی است که برهمه افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت می‌کند و بین همه آن‌ها مشترک است. (مانند “درخت” و “پرنده”). در حالی که اسم خاص فقط به یک فرد یا شیء دلالت می‌کند و شامل همه انواع آن نمی شود. (مانند “کاج” و “طوطی”).

–       انواع اسم خاص عبارتند از:

الف- اسامی مربوط به انسان‌ها مانند: سعید ، مریم، علی و…

ب- اسامی مربوط به حیوان‌ها مانند: سیمرغ، رخش، عقاب و…

ج- اسامی مربوط به اماکن جغرافیایی مانند: ایران، اصفهان، آسیا، دماوند و…

د- اسامی مربوط به اشیاء مانند: مروارید، قرآن، کوه نور و…

–       اسم خاص را نمی‌توان جمع بست، بجز زمانی‌ که منظور امثال آن‌ها باشد. مانند “ایران به وجود فردوسی‌ها، سعدی‌ها و حافظ‌ها می‌بالد.” که منظور امثال سعدی و حافظ و فردوسی است و این اسامی در حکم اسم عام هستند.


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

نحوه ی تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.به موجب ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است(ماده 116 قانون تجارت)

از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن،در اروپا رواج یافته است.در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد،بسیار مورد استفاده است؛در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست.در واقع،علت این وضعیت،فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند؛مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود،برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند،یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

اسم شرکت تضامنی:
داشتن اسم مخصوص در شرکت های تجارتی به طور کلی و در شرکت های تضامنی به طور خاص از نظر مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث دارای اهمیت ویژه ای است.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.
در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک،یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل ( و شرکا) یا (و برادران) قید شود.(ماده 117)
در شرکت های خانوادگی بعد از ذکر نام شریک اصلی عبارت( و پسران) یا (و برادران) ذکر می گردد.ذکر نام شخص در اسم شرکت از مختصات شرکت تضامنی ( و نسبی) است و سایر شرکت ها حق چنین کاری را ندارند.

تشکیل و ثبت شرکت تضامنی:
غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند که حدود و مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد.طبق ماده 47 قانون ثبت،شرکت نامه باید به ثبت برسد والا طبق ماده 48 همان قانون سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد،بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد.ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها به عمل می آید.مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد و بعداَ برای اطلاع عموم آگهی می شود.البته مانعی ندارد که شرکا شرکت تضامنی قبلاَ شرکت نامه را در نزد یکی از دفاتر رسمی به ثبت برسانند ولی در این صورت شرکت مجبور خواهد شد دو حق الثبت پرداخت کند یکی حق الثبت دفترخانه رسمی و یکی حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و چون دفاتر ثبت شرکت ها همان اعتبار دفاتر رسمی را دارند به این جهت اشخاص شرکت نامه را تنظیم می نمایند و بعداَ فقط در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.در بعضی از کشورها تشریفات ثبت شرکت های تضامنی در دفترخانه رسمی انجام می گیرد و بعداَ شرکاء مدارک لازم را به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه تجارت تسلیم می نمایند که مراتب را به اطلاع عموم برساند.
به موجب ماده 1 آیین نامه قانون تجارت مصوب وزارت عدلیه در سال 1311 در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در آن محل تشکیل می شوند باید به موجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردند و به موجب ماده 2 آیین نامه مزبور شرکت های تجارتی باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی به ثبت برسند ولی تبصره ماده مزبور مقرر می دارد که در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی نیز نباشد ثبت در محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود.
شرکت نامه قرارداد تشکیل شرکت است و تفاوت آن با اساسنامه این است که شرکت نامه عقد شرکت بوده قصد و رضای شرکاء را برای تشکیل شرکت طبق اصول و شرایطی که در آن پیش بینی می شود اعلام می دارد ولی اساسنامه دستورالعمل و سازمان شرکت است در طول مدت فعالیت شرکت.آیین نامه قانون تجارت مربوط به اسنادی که باید برای ثبت شرکت تسلیم اداره ثبت شرکت ها گردد تنظیم شرکت نامه را برای کلیه شرکت ها اجباری می داند و تنظیم اساسنامه را فقط برای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی اجباری دانسته است.زیرا در شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی که عده ی شرکا زیاد است و عملاَ نمی توانند بر امور شرکت نظارت نمایند لازم است که اصول و قواعد مربوط به اداره و فعالیت شرکت به صورت واضح و روشنی قبلاَ معلوم گردد،در صورتی که در سایر شرکت ها چون عمده شرکا کمتر است و هر کدام از آن ها می توانند بر امور شرکت نظارت کنند قانونگذار قیود کمتری در نظر گرفته است.
عملاَ کلیه شرکت ها برای تنظیم امور خود حتی در مواردی که قانون تنظیم اساسنامه را اجباری نکرده است،برای شرکت علاوه بر شرکت نامه اساسنامه هم تهیه می کنند.ولی در بعضی از موارد شرکاء در شرکت تضامنی فقط به تنظیم شرکت نامه اکتفا می کنند .منتهی آن را قدری مفصل تر می نویسند تا نکات لازم برای اداره امور شرکت و شرایط فعالیت آن درج گردد.قانون تجارت راجع به طرز تنظیم شرکت نامه ساکت است ولی اداره ثبت شرکت ها نمونه های شرکت نامه را بطور چاپی تنظیم نموده است که موسسین شرکت ها موظفند نکاتی را که در آن قید شده است تعیین کنند.بنا به مراتب بالا حداقل مسائلی که در شرکت نامه باید قید شود به موجب نمونه های چاپی اداره ثبت شرکت ها عبارتند از:نام شرکت،نوع شرکت،موضوع شرکت،مراکز اصلی شرکت و نشانی کامل آن،اسامی شرکاء یا موسسین،شناسنامه و محل اقامت آن ها،مبدا تشکیل شرکت و مدت آن،سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی،میزان سهم الشرکه شرکاء،مدیران شرکت و اختیارات آنن ها و اشخاصی که حق امضاء دارند،موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،فسخ شرکت،محل شعب شرکت،بازرسان شرکت،سایر شرایط

لذا تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط زیر است:
-تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
-تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
-پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
-تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد.
حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ی 51 مقرر شده است.در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد،باید سهم الشرکه مزبور،قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود.در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند،مگر به رضایت تمام شرکا.مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند.در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید،از تادیه قروض شرکت امتناع ورزند.فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است،آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی عبارتند از:
-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت و انحلال شرکت تضامنی:
انحلال شرکت تضامنی باید طبق ماده(200 قانون تجارت) ناظر به مواد 195 و 197 همان قانون و برابر نظامنامه وزارت عدلیه اعلام شود.این نظامنامه در ماده 9 خود می گوید:"در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود".
شرکاء شرکت تضامنی مکلفند که انحلال خود را با تقدیم مدارک مقرر بدواَ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند و سپس در ظرف اول از تاریخ ثبت،انحلال آن را به هزینه خود شرکت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند.
چند نکته:
-برخلاف شرکت های سهامی قانون گذار حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نکرده است.بنابراین میزان سرمایه آن هر مقداری می تواند باشد و تماماَ به تصمیم شرکا واگذار شده است.
-چنانچه اساسنامه در خصوص تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف قانون تجارت تجویز نماید،مراتب صرفاَ بین شرکا نافذ بوده و در قبال اشخاص ثالث بلااثر است.
-مطابق ماده 195 قانون ثبت،ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات ثبت شرکت ها است.
"چنانچه قصد دارید شرکتتان را به ثبت برسانید،همکاران متعهد ما در ثبت شرکت فکر برتر،با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما متقاضیان محترم می باشند."


نوشته شده در : دوشنبه 8 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو