ثبت شرکت، ثبت برند

سه شنبه 29 بهمن 1398


برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : "  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است" ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام و وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.

ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات.
رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمای های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
در این مطلب اختیارات هیات مدیره شرکت سهامی مورد بررسی قرار می گیرد.

اختیارات هیات مدیره شرکت سهامی
به طور کلی اداره شرکت از جمله دعوت از مجامع عمومی به عهده هیات مدیره است لذا مدیران مزبور از یک طرف بیان کننده اراده و تصمیمات شرکت در برابر اشخاص ثالث ( غیرسهامداران ) و از طرف دیگر پاسخگوی اعمال خویش در برابر مجامع عمومی صاحبان سهام هستند.
ماده 118 قانون تجارت در تفصیل اختیارات هیات مدیره مقرر می دارد : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ". از جمع ماده فوق و ماده 86 مربوط به مجمع عمومی عادی می توان چنین استنباط کرد که سه گونه تصمیم ممکن است در شرکت های سهامی اتخاذ شود :
الف : آنچه بنا به تصریح قانون در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مانند تغییر اساسنامه ، تعیین بازرس، انتخاب مدیران شرکت ، تصویب صورت های مالی و غیر این ها.
ب: آنچه بنا به تصریح قانون در صلاحیت خاص هیات مدیره است مانند انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل.
ج: سایر موارد که ممکن است طبق مقررات اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی از صلاحیت هیات مدیره کاسته شده و جزء اختیارات مجمع عمومی قرار گرفته باشد، مانند تصویب معاملات غیرمنقول یا معاملات از مبلغی معین به بالا، تصویب آیین نامه های داخلی شرکت شامل آیین نامه های اداری و مالی و امثال این ها. در صورت عدم تعیین تکلیف موارد اخیر در اساسنامه یا در مصوبات مجامع عمومی، همه آن ها داخل در صلاحیت هیات مدیره هستند زیرا تحت عنوان " اداره شرکت " و مشمول مواد 107 و 118 قانون تجارت قرار می گیرند.
هر گونه تصمیم مجمع عمومی یا هیات مدیره برخلاف فقرات اول و دوم بی اعتبار است یعنی مثلاَ مجمع عمومی نمی تواند مدیر عامل انتخاب کند و هیات مدیره نیز نمی تواند صورت های مالی و سود قابل تقسیم را تصویب نماید ولی در مورد سوم ، مساله دو وجه دارد.
در برابر اشخاص ثالث، تمام اعمال هیات مدیره معتبر است اعم از آنکه موافق یا مخالف مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی باشد ولی در برابر صاحبان سهام ، ممکن است تخلف باشد و مجمع عمومی می تواند تصمیم مناسب در مورد آن اتخاذ کند. ضمناَ چنانچه خسارتی از زناحیه تخلف یادشده به شرکت وارد شده باشد، مدیرانی که مرتکب آن شده اند مسئول جبران آن خواهند بود. در عین حال، اگر سودی از همان تخلفات عاید شده باشد، متعلق به شرکت است زیرا مدیران طبق قانون به نام و حساب و با اموال شرکت عمل کرده اند.
طبق ماده 241 " لایحه " پاداش هیات مدیره نباید به هیچ وجه از پنج درصد در شرکت های سهامی عام و ده درصد در شرکت های سهامی خاص از سود قابل تقسیمی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند و در اساسنامه شرکت نیز نمی توان خلاف مقررات ماده فوق پیش بینی کرد. سود قابل پرداخت شرکت سودی است که پس از اعمال ذخایر و پرداخت مالیات به سهام دار پرداخت می شود.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 29 بهمن 1398


    برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : "  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است" ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام و وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.

    ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات.
    رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمای های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
    در این مطلب اختیارات هیات مدیره شرکت سهامی مورد بررسی قرار می گیرد.

    اختیارات هیات مدیره شرکت سهامی
    به طور کلی اداره شرکت از جمله دعوت از مجامع عمومی به عهده هیات مدیره است لذا مدیران مزبور از یک طرف بیان کننده اراده و تصمیمات شرکت در برابر اشخاص ثالث ( غیرسهامداران ) و از طرف دیگر پاسخگوی اعمال خویش در برابر مجامع عمومی صاحبان سهام هستند.
    ماده 118 قانون تجارت در تفصیل اختیارات هیات مدیره مقرر می دارد : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ". از جمع ماده فوق و ماده 86 مربوط به مجمع عمومی عادی می توان چنین استنباط کرد که سه گونه تصمیم ممکن است در شرکت های سهامی اتخاذ شود :
    الف : آنچه بنا به تصریح قانون در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مانند تغییر اساسنامه ، تعیین بازرس، انتخاب مدیران شرکت ، تصویب صورت های مالی و غیر این ها.
    ب: آنچه بنا به تصریح قانون در صلاحیت خاص هیات مدیره است مانند انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل.
    ج: سایر موارد که ممکن است طبق مقررات اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی از صلاحیت هیات مدیره کاسته شده و جزء اختیارات مجمع عمومی قرار گرفته باشد، مانند تصویب معاملات غیرمنقول یا معاملات از مبلغی معین به بالا، تصویب آیین نامه های داخلی شرکت شامل آیین نامه های اداری و مالی و امثال این ها. در صورت عدم تعیین تکلیف موارد اخیر در اساسنامه یا در مصوبات مجامع عمومی، همه آن ها داخل در صلاحیت هیات مدیره هستند زیرا تحت عنوان " اداره شرکت " و مشمول مواد 107 و 118 قانون تجارت قرار می گیرند.
    هر گونه تصمیم مجمع عمومی یا هیات مدیره برخلاف فقرات اول و دوم بی اعتبار است یعنی مثلاَ مجمع عمومی نمی تواند مدیر عامل انتخاب کند و هیات مدیره نیز نمی تواند صورت های مالی و سود قابل تقسیم را تصویب نماید ولی در مورد سوم ، مساله دو وجه دارد.
    در برابر اشخاص ثالث، تمام اعمال هیات مدیره معتبر است اعم از آنکه موافق یا مخالف مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی باشد ولی در برابر صاحبان سهام ، ممکن است تخلف باشد و مجمع عمومی می تواند تصمیم مناسب در مورد آن اتخاذ کند. ضمناَ چنانچه خسارتی از زناحیه تخلف یادشده به شرکت وارد شده باشد، مدیرانی که مرتکب آن شده اند مسئول جبران آن خواهند بود. در عین حال، اگر سودی از همان تخلفات عاید شده باشد، متعلق به شرکت است زیرا مدیران طبق قانون به نام و حساب و با اموال شرکت عمل کرده اند.
    طبق ماده 241 " لایحه " پاداش هیات مدیره نباید به هیچ وجه از پنج درصد در شرکت های سهامی عام و ده درصد در شرکت های سهامی خاص از سود قابل تقسیمی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند و در اساسنامه شرکت نیز نمی توان خلاف مقررات ماده فوق پیش بینی کرد. سود قابل پرداخت شرکت سودی است که پس از اعمال ذخایر و پرداخت مالیات به سهام دار پرداخت می شود.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 29 بهمن 1398


    مطابق قانون، تشکیلات و موسسات غیرتجاری، موسساتی هستند که جهت مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ها ممکن است قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند بنابراین در تشخیص موسسات تجاری از غیرتجاری ما نباید قصد انتفاع یا عدم قصد انتفاع را در نظر بگیریم بلکه باید گفت که در ماده منظور از مقاصد غیرتجاری ( موضوع فعالیت ) موسسات می باشد که این موضوع فعالیت باید امور غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی و … باشد.

    نکات قابل توجه در ثبت موسسات غیرتجاری
    1- حداقل تعداد شرکا که برای مؤسسات در نظر گرفته ‌شده است، ۲ نفر می‎‎باشد و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
    2- حداقل سرمایه جهت ثبت موسسه یکصد هزار تومان می باشد.
    3- موسسه دارای مجمع عمومی فوق العاده و عادی می باشد و اعضای هیات مدیره را مجمع عمومی عادی تعیین می کند .
    4- در موسسات غیر تجاری انتخاب بازرس اجباری نمی باشد اما می تواند دارای بازرس باشد. حداقل تعداد مدیران در این موسسات 2 نفر عضو می باشد که می بایست به سن قانونی 18 سال رسیده باشند.
    5- موسسات غیرتجاری نیز باید به ثبت برسند و برای ثبت آن ها تسلیم اظهارنامه همراه ضمائم در دو نسخه به اداره ثبت شرکت ها ضروری است.
    6- ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. همچنین ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجاری که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل موسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام دارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آن ها خواهد نمود.
    7- اساسنامه این تشکیلات می تواند مانند اساسنامه شرکت های بامسئولیت محدود باشد.
    8- تشکیلات مذکور می توانند تحت عناوین انجمن، بنگاه ، موسسه ، کانون و نظایر آن تاسیس شوند لیکن استفاده از عناوینی که مختص تشکیلات دولتی است نظیر سازمان، وزارت یا اداره و دایره میسر نیست.
    9- انحلال موسسات می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حکم دادگاه باشد.
    10- تصفیه به وسیله مدیر یا مدیران شرکت بر طبق اساسنامه می باشد. اگر متصدی تصفیه تعیین نشده باشد در صورت انحلال اختیاری مجمع عمومی فوق و در صورت انحلال اجباری دادگاه آن را تعیین می کند.
    تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معیت خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و شرایط ثبت این قبیل موسسات نیز به موجب نظامنامه وزارت مذکور تعیین می شود.

    مدارک ثبت موسسات غیرتجاری :
    1. اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها و تکمیل و امضا توسط شرکا
    2. تنظیم اساسنامه حداقل دو جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا ( اساسنامه این تشکیلات می تواند مانند اساسنامه شرکت های با مسوولیت محدود باشد) .
    3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل دو نسخه
    4. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
    5. اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
    6. چنانچه موسسه در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است ارائه گواهی نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی ( دو نسخه )
    7. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

     

  • نظرات() 
  • یکشنبه 13 بهمن 1398

     
    در این مقاله برآنیم تا به بررسی وظایف مجمع عمومی شرکا در تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود بپردازیم. پیش از آن، توجه علاقه مندان به ثبت شرکت با مسئولیت محدود را به مطالعه مقالات ذیل جلب می نماییم.

    - نکات مهم قبل از ثبت شرکت با مسئولیت محدود
    - شرایط لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟
    و اما وظایفی را که بر عهده مجمع عمومی شرکا قانوناَ محول است، می توان به قرار ذیل ذکر کرد :
    1- اتخاذ تصمیمات راجع به شرکت : اتخاذ تصمیم در این مورد به شرح ماده 106 قانون تجارت است . در این ماده آمده است : تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد - باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
    برای اتخاذ تصمیم لازم در مواقع ضروری، بسته به مورد، مدیر یا مدیران شرکت یا هیئت نظار می توانند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت کنند. ( ماده 109 ق. ت )
    2- اتخاذ تصمیم راجع به اساسنامه : هر تغییر دیگری ( به جز تغییر تابعیت شرکت یا افزایش تعهدات شرکا ) راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید ، مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. ( ماده 111 ق. ت )
    گفته شد : " به جز تغییر تابعیت شرکت " ، زیرا ماده 110 قانون تجارت می گوید : " شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء ."
    ولی ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که وارد بر ماده 110 قانون تجارت و ناسخ ضمنی آن است، در باب شرکت های سهامی می گوید :
    " هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد " .
    به علاوه ماده اول قانون ثبت شرکت ها مصوب 11 / 3 / 1310 می گوید :
    " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است ". بنابراین هیچ شرکت تجاری با وجود نصوص قانونی فوق نمی تواند با هیچ اکثریتی نسبت به تغییر تابعیت شرکت اتخاذ تصمیم نماید .
    آنچه درباره ( اکثریت ) در مجمع عمومی شرکا قابل بحث است ، مفاد ذیل ماده 107 قانون تجارت است ، زیرا ماده مذکور می گوید :
    " هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود. مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ".
    برای توجیه مستثنای ذیل ماده در مقام تلفیق با مقررات مواد 102 و 105 و 111 قانون مذکور که در آن ها پیش بینی اکثریت ( عددی ) و اکثریت ( مبلغی ) هر دو با هم به عمل آمده است، می توان گفت :
    اصولاَ در شرکت های تجاری، وقتی در مورد حد نصاب ( تشکیل ) یا ( اخذ رای ) در مجامع عمومی اختیاراتی قانوناَ به مجامع عمومی در تعیین آن در اساسنامه داده می شود، اصل بر این استقرار دارد که مجامع عمومی مذکور حد نصاب را نمی توانند از حداقل مقرر در قانون پایین بیاورند ولی می توانند زیاده بر حداقل مقرر در قانون ، قرار بدهند .
    مثلاَ با وجود این که در ماده 106 قانون تجارت مقرر شده است :
    " تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود ... در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود ... اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد ". اساسنامه مورد تمثیل در ماده 18 مقرر داشته است :
    " اخذ تصمیم در مجمع شرکا با موافقت سه چهارم صاحبان سرمایه که اکثریت عددی داشته باشند، نافذ و معتبر است ."
    بنابراین ماده 107 در مقام تعیین تعداد آراء بر مبنای سهام شرکا است نه تعیین میزان اکثریت . پس اگر نسبت آراء شرکا در مجمع عمومی شرکا اکثریت عددی و مبلغی مقرر را در برداشت، تشکیل مجمع عمومی شرکا و تصمیمات آن معتبر خواهد بود و منظور مقنن، به نظر احتساب حد نصاب آراء در حدود اکثریت عددی و مبلغی مقرر در اساسنامه است که ممکن است در مقام احتساب عادی نسبت آراء اگر عدداَ موافق اکثریت مقرر در اساسنامه باشد ولی ( مبلغاَ ) نصاب مقرر در اساسنامه را حایز نباشند. که در این صورت باید طبق مقررات اقدام به تجدید دعوت مجمع عمومی شرکا بشود .
    3- تصویب شرکتنامه ، قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، به نام ( شرکتنامه ) نامیده می شود و به مستفاد از مجموع مقررات تجاری و مالی باید به امضای کلیه شرکای شرکت برسد و تنظیم آن با لحاظ ماده 97 قانون تجارت در شرکت های با مسئولیت محدود الزامی است.
    برای این که شرکتنامه اعتبار رسمی داشته باشد ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 / 12 / 1310 مقرر می دارد : " در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده، وزارت عدلیه منقضی بداند اسناد ذیل اجباری است : 1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده 2- صلحنامه ها و هبه نامه و شرکتنامه ". و چون به دستور ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی است، لذا شرکای تشکیل دهنده شرکت با مسئولیت محدود برای صرفه جویی در وقت و هزینه با توجه به صدر ماده 47 فوق الذکر قانون ثبت و مفاد ماده 1287 قانون مدنی با تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها اقدام به ثبت شرکت در آن مرجع می نماید.
    و از آن جا که به موجب ماده 195 قانون تجارت :
    " ثبت کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است ".
    و ماده 2 قانون ثبت شرکت ها مصوب 11 / 3 / 1310 با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت شرکت ها مقرر می دارد :
    " کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت " سهامی، ضمانتی ، مختلط ، تعاونی " که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند ، باید تا آخر شهریور ماده 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند ".
    در عمل ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها به منزله ثبت در دفتر اسناد رسمی است.
    اما مقررات قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را ملزم به تنظیم اساسنامه نکرده است. کما این که ماده 3 نظامنامه قانون تجارت مصوب 1311 که می گوید :
    " ثبت شرکت به موجب تقاضانامه که در دو نسخه تنظیم می شود ، به عمل خواهد آمد ". در زمره اسناد ضمیمه تقاضانامه ، در جزء 2 بند ب ماده 4 از جمله اسناد ضمیمه را :
    " 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد ) " ذکر کرده است.
    در عین حالی که مستفاد از مواد قانون تجارت ، تنظیم اساسنامه در شرکت های با مسئولیت محدود تجویز گردیده است. ( مواد 105، 108 ، 111 و بند د ماده 114 ) .
    4. انتخاب مدیر یا مدیران و تعیین حق الزحمه آنان : انتخاب مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود و حق الزحمه آن ها ، به وسیله مجمع عمومی شرکا به عمل می آید.
    ماده 104 قانون تجارت می گوید :
    " شرکت با مسئولیت محدود ، به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد ".
    اساسنامه ای که به عنوان مثال به آن استناد شد، در ماده 9 می گوید :
    " شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر که مجمع شرکا از بین شرکا یا خارج از شرکت برای مدت نامحدود ، انتخاب می نماید اداره خواهد شد ".
    5. عزل مدیر یا مدیران : قانون تجارت نسبت به عزل مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ساکت است. به نظر نگارنده با تنقیح مناظ از ملاک ماده 216 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد عزل مدیران تصفیه، همان مرجعی که مدیر یا مدیران را انتخاب می کند، یعنی مجمع عمومی شرکا، می تواند تصمیم به عزل مدیر یا مدیران شرکت اتخاذ نماید. النهایه اگر مدیر یا مدیران معزول خود را متضرر از این تصمیم بدانند، می توانند در دادگاه علیه شرکت دعوی خسارت اقامه نمایند همان طوری که به نظر استعفای مدیر یا مدیران نیز باید به تصویب مجمع عمومی شرکا برسد، والا شرکت می تواند در صورت ادعای خسارت، علیه مدیر یا مدیرانی که بدون تصویب شدن استعفانامه های آنان از طرف مجمع عمومی شرکا، از انجام وظیفه امتناع کرده اند ، اقامه دعوی خسارت نماید.
    معمولاَ عزل یا استعفای مدیر یا مدیران در اساسنامه – و اگر اساسنامه وجود نداشته باشد در شرکتنامه – پیش بینی می شود و اگر از این حیث اساسنامه یا شرکتنامه ساکت باشد، مجمع عمومی شرکا می تواند با استناد به ماده 111 قانون تجارت در این مورد مقرراتی پیش بینی و پس از انجام تغیررات لازم در اساسنامه یا شرکتنامه بر اساس آن اقدام به عزل مدیر یا مدیران شرکت نمایند و یا مدیر یا مدیران شرکت با رعایت تغییرات اساسنامه یا شرکتنامه در این مورد از سمت خود استعفا دهند.
    6. انتخاب هیئت نظار : هر شرکت با مسئولیت محدود، که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار بوده ... ( ماده 109 قانون تجارت ) که علی الاصول انتخاب هیئت نظار و تعیین حق الزحمه اعضای هیئت نظار از طرف مجمع عمومی شرکا باید به عمل آید. همین طور است عزل اعضای هیئت نظار در صورتی که چنین ضرورتی پیش آید.
    7. رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت : گرچه در این مورد مقررات قانون تجارت ساکت است و فقط ماده 109 آن قانون می گوید :
    " هیئت نظار لااقل سالی یکمرتبه ، باید مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد ". بدون این که هدف از این تشکیل مجمع عمومی و شرکا را مشخص سازد ولی چون ذیل این ماده مقررات ماده 170 همین قانون در باب شرکت مختلط سهامی را در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه دانسته است و ماده 170 می گوید :
    " تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، هر صاحب رسمی می تواند ( خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده و از بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند " . از مفاد این ماده، فلسفه تشکیل سالانه مجمع عمومی شرکا روشن می گردد. بدیهی است در صورت تشکیل هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود، بایستی مجمع عمومی شرکا قبل از اخذ تصمیم نسبت به مورد ، گزارش هیئت نظار را استماع نماید.
    لازم به ذکر است که مفاد ذیل ماده 109 قانون مورد بحث درباره امکان دعوت مجمع عمومی شرکا به طور فوق العاده ، از طرف هیئت نظار ، بدان معنا نیست که در شرکت های با مسئولیت محدود ، مجمع عمومی فوق العاده ای با صلاحیت و وظایف و اختیارات جداگانه ای مثل مجمع عمومی فوق العاده ، در شرکت های سهامی موضوع ماده 83 لایحه قانونی 24 / 12 / 1347 وجود دارد ، بلکه همان طوری که در شرکت های با مسئولیت محدود، فقط یک مجمع عمومی شرکا وجود دارد ، که کلیه تصمیمات راجع به شرکت به وسیله آن اتخاذ می شود و تشکیل فوق العاده این مجمع همانند تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در شرکت سهامی موضوع ماده 92 لایحه فوق الذکر است.
    در پایان ، استثنای دیگری که قانوناَ بر اختیارات مجمع عمومی شرکا وارد شده است قابل ذکر می باشد. این استثناء در ماده 112 قانون تجارت چنین پیش بینی شده است :
    " در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به ازیاد سهم الشرکه نمایند ".
    این اصل در ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 نیز در مورد شرکت های سهامی، به صورت جامعی پیش بینی شده است که مقرر می دارد :
    " ... هیچ مجمع عمومی ... و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید ".
    8. به منظور روشن شدن حدود اختیارات مجمع عمومی شرکا بر اساس وظایفی که این مجمع به عهده دارد ، تمثیلاَ ماده 15 و 17 اساسنامه مورد استناد ذیلاَ درج می شود.
    ماده 15 : " تعیین میزان حقوق و مزایای هیئت مدیره با مجمع عمومی شرکا می باشد ".
    ماده 17 : " مجمع عمومی شرکا نسبت به کلیه امور شرکت اعم از ازدیاد و یا تقلیل سرمایه، تغییر موارد اساسنامه ، تبدیل نوع شرکت ، ورود شریک جدید ، تجدید نظر در انتخاب مدیران ، تعیین حقوق و مزایای هیئت مدیره، تصویب بیلان شرکت ، تعیین خط مشی شرکت ، انحلال و تعیین مدیر تصفیه ، اخذ تصمیم خواهد نمود. "
    9. تنظیم صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی شرکا که در ضمن آن، به یکی از اعضای هیئت مدیره وکالت تام داده خواهد شد تا مطالب لازم الثبت از صورتجلسه را در دفتر ثبت شرکت ها ثبت، و مطابقت ثبت را با سند گواهی و امضاء نماید.
    در مبحث مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود ، قانون تجارت نسبت به ترتیب دعوت و نحوه تشکیل مجمع عمومی شرکا و اراده مجمع مذکور ساکت است.
    ترتیبات مربوط به دعوت و نحوه تشکیل و طرز تعیین هیئت رئیسه و اراده جلسات مجمع عمومی شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود ، در اساسنامه معین می گردد و در صورت سکوت اساسنامه از باب تنقیح مناط از مقررات مربوط به تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی اخذ ملاک می شود.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 13 بهمن 1398

     
    در این مقاله برآنیم تا به بررسی وظایف مجمع عمومی شرکا در تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود بپردازیم. پیش از آن، توجه علاقه مندان به ثبت شرکت با مسئولیت محدود را به مطالعه مقالات ذیل جلب می نماییم.

    - نکات مهم قبل از ثبت شرکت با مسئولیت محدود
    - شرایط لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟
    و اما وظایفی را که بر عهده مجمع عمومی شرکا قانوناَ محول است، می توان به قرار ذیل ذکر کرد :
    1- اتخاذ تصمیمات راجع به شرکت : اتخاذ تصمیم در این مورد به شرح ماده 106 قانون تجارت است . در این ماده آمده است : تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد - باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
    برای اتخاذ تصمیم لازم در مواقع ضروری، بسته به مورد، مدیر یا مدیران شرکت یا هیئت نظار می توانند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت کنند. ( ماده 109 ق. ت )
    2- اتخاذ تصمیم راجع به اساسنامه : هر تغییر دیگری ( به جز تغییر تابعیت شرکت یا افزایش تعهدات شرکا ) راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید ، مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. ( ماده 111 ق. ت )
    گفته شد : " به جز تغییر تابعیت شرکت " ، زیرا ماده 110 قانون تجارت می گوید : " شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء ."
    ولی ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که وارد بر ماده 110 قانون تجارت و ناسخ ضمنی آن است، در باب شرکت های سهامی می گوید :
    " هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد " .
    به علاوه ماده اول قانون ثبت شرکت ها مصوب 11 / 3 / 1310 می گوید :
    " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است ". بنابراین هیچ شرکت تجاری با وجود نصوص قانونی فوق نمی تواند با هیچ اکثریتی نسبت به تغییر تابعیت شرکت اتخاذ تصمیم نماید .
    آنچه درباره ( اکثریت ) در مجمع عمومی شرکا قابل بحث است ، مفاد ذیل ماده 107 قانون تجارت است ، زیرا ماده مذکور می گوید :
    " هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود. مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ".
    برای توجیه مستثنای ذیل ماده در مقام تلفیق با مقررات مواد 102 و 105 و 111 قانون مذکور که در آن ها پیش بینی اکثریت ( عددی ) و اکثریت ( مبلغی ) هر دو با هم به عمل آمده است، می توان گفت :
    اصولاَ در شرکت های تجاری، وقتی در مورد حد نصاب ( تشکیل ) یا ( اخذ رای ) در مجامع عمومی اختیاراتی قانوناَ به مجامع عمومی در تعیین آن در اساسنامه داده می شود، اصل بر این استقرار دارد که مجامع عمومی مذکور حد نصاب را نمی توانند از حداقل مقرر در قانون پایین بیاورند ولی می توانند زیاده بر حداقل مقرر در قانون ، قرار بدهند .
    مثلاَ با وجود این که در ماده 106 قانون تجارت مقرر شده است :
    " تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود ... در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود ... اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد ". اساسنامه مورد تمثیل در ماده 18 مقرر داشته است :
    " اخذ تصمیم در مجمع شرکا با موافقت سه چهارم صاحبان سرمایه که اکثریت عددی داشته باشند، نافذ و معتبر است ."
    بنابراین ماده 107 در مقام تعیین تعداد آراء بر مبنای سهام شرکا است نه تعیین میزان اکثریت . پس اگر نسبت آراء شرکا در مجمع عمومی شرکا اکثریت عددی و مبلغی مقرر را در برداشت، تشکیل مجمع عمومی شرکا و تصمیمات آن معتبر خواهد بود و منظور مقنن، به نظر احتساب حد نصاب آراء در حدود اکثریت عددی و مبلغی مقرر در اساسنامه است که ممکن است در مقام احتساب عادی نسبت آراء اگر عدداَ موافق اکثریت مقرر در اساسنامه باشد ولی ( مبلغاَ ) نصاب مقرر در اساسنامه را حایز نباشند. که در این صورت باید طبق مقررات اقدام به تجدید دعوت مجمع عمومی شرکا بشود .
    3- تصویب شرکتنامه ، قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، به نام ( شرکتنامه ) نامیده می شود و به مستفاد از مجموع مقررات تجاری و مالی باید به امضای کلیه شرکای شرکت برسد و تنظیم آن با لحاظ ماده 97 قانون تجارت در شرکت های با مسئولیت محدود الزامی است.
    برای این که شرکتنامه اعتبار رسمی داشته باشد ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 / 12 / 1310 مقرر می دارد : " در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده، وزارت عدلیه منقضی بداند اسناد ذیل اجباری است : 1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده 2- صلحنامه ها و هبه نامه و شرکتنامه ". و چون به دستور ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی است، لذا شرکای تشکیل دهنده شرکت با مسئولیت محدود برای صرفه جویی در وقت و هزینه با توجه به صدر ماده 47 فوق الذکر قانون ثبت و مفاد ماده 1287 قانون مدنی با تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها اقدام به ثبت شرکت در آن مرجع می نماید.
    و از آن جا که به موجب ماده 195 قانون تجارت :
    " ثبت کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است ".
    و ماده 2 قانون ثبت شرکت ها مصوب 11 / 3 / 1310 با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت شرکت ها مقرر می دارد :
    " کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت " سهامی، ضمانتی ، مختلط ، تعاونی " که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند ، باید تا آخر شهریور ماده 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند ".
    در عمل ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها به منزله ثبت در دفتر اسناد رسمی است.
    اما مقررات قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را ملزم به تنظیم اساسنامه نکرده است. کما این که ماده 3 نظامنامه قانون تجارت مصوب 1311 که می گوید :
    " ثبت شرکت به موجب تقاضانامه که در دو نسخه تنظیم می شود ، به عمل خواهد آمد ". در زمره اسناد ضمیمه تقاضانامه ، در جزء 2 بند ب ماده 4 از جمله اسناد ضمیمه را :
    " 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد ) " ذکر کرده است.
    در عین حالی که مستفاد از مواد قانون تجارت ، تنظیم اساسنامه در شرکت های با مسئولیت محدود تجویز گردیده است. ( مواد 105، 108 ، 111 و بند د ماده 114 ) .
    4. انتخاب مدیر یا مدیران و تعیین حق الزحمه آنان : انتخاب مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود و حق الزحمه آن ها ، به وسیله مجمع عمومی شرکا به عمل می آید.
    ماده 104 قانون تجارت می گوید :
    " شرکت با مسئولیت محدود ، به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد ".
    اساسنامه ای که به عنوان مثال به آن استناد شد، در ماده 9 می گوید :
    " شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر که مجمع شرکا از بین شرکا یا خارج از شرکت برای مدت نامحدود ، انتخاب می نماید اداره خواهد شد ".
    5. عزل مدیر یا مدیران : قانون تجارت نسبت به عزل مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ساکت است. به نظر نگارنده با تنقیح مناظ از ملاک ماده 216 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد عزل مدیران تصفیه، همان مرجعی که مدیر یا مدیران را انتخاب می کند، یعنی مجمع عمومی شرکا، می تواند تصمیم به عزل مدیر یا مدیران شرکت اتخاذ نماید. النهایه اگر مدیر یا مدیران معزول خود را متضرر از این تصمیم بدانند، می توانند در دادگاه علیه شرکت دعوی خسارت اقامه نمایند همان طوری که به نظر استعفای مدیر یا مدیران نیز باید به تصویب مجمع عمومی شرکا برسد، والا شرکت می تواند در صورت ادعای خسارت، علیه مدیر یا مدیرانی که بدون تصویب شدن استعفانامه های آنان از طرف مجمع عمومی شرکا، از انجام وظیفه امتناع کرده اند ، اقامه دعوی خسارت نماید.
    معمولاَ عزل یا استعفای مدیر یا مدیران در اساسنامه – و اگر اساسنامه وجود نداشته باشد در شرکتنامه – پیش بینی می شود و اگر از این حیث اساسنامه یا شرکتنامه ساکت باشد، مجمع عمومی شرکا می تواند با استناد به ماده 111 قانون تجارت در این مورد مقرراتی پیش بینی و پس از انجام تغیررات لازم در اساسنامه یا شرکتنامه بر اساس آن اقدام به عزل مدیر یا مدیران شرکت نمایند و یا مدیر یا مدیران شرکت با رعایت تغییرات اساسنامه یا شرکتنامه در این مورد از سمت خود استعفا دهند.
    6. انتخاب هیئت نظار : هر شرکت با مسئولیت محدود، که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار بوده ... ( ماده 109 قانون تجارت ) که علی الاصول انتخاب هیئت نظار و تعیین حق الزحمه اعضای هیئت نظار از طرف مجمع عمومی شرکا باید به عمل آید. همین طور است عزل اعضای هیئت نظار در صورتی که چنین ضرورتی پیش آید.
    7. رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت : گرچه در این مورد مقررات قانون تجارت ساکت است و فقط ماده 109 آن قانون می گوید :
    " هیئت نظار لااقل سالی یکمرتبه ، باید مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد ". بدون این که هدف از این تشکیل مجمع عمومی و شرکا را مشخص سازد ولی چون ذیل این ماده مقررات ماده 170 همین قانون در باب شرکت مختلط سهامی را در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه دانسته است و ماده 170 می گوید :
    " تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، هر صاحب رسمی می تواند ( خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده و از بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند " . از مفاد این ماده، فلسفه تشکیل سالانه مجمع عمومی شرکا روشن می گردد. بدیهی است در صورت تشکیل هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود، بایستی مجمع عمومی شرکا قبل از اخذ تصمیم نسبت به مورد ، گزارش هیئت نظار را استماع نماید.
    لازم به ذکر است که مفاد ذیل ماده 109 قانون مورد بحث درباره امکان دعوت مجمع عمومی شرکا به طور فوق العاده ، از طرف هیئت نظار ، بدان معنا نیست که در شرکت های با مسئولیت محدود ، مجمع عمومی فوق العاده ای با صلاحیت و وظایف و اختیارات جداگانه ای مثل مجمع عمومی فوق العاده ، در شرکت های سهامی موضوع ماده 83 لایحه قانونی 24 / 12 / 1347 وجود دارد ، بلکه همان طوری که در شرکت های با مسئولیت محدود، فقط یک مجمع عمومی شرکا وجود دارد ، که کلیه تصمیمات راجع به شرکت به وسیله آن اتخاذ می شود و تشکیل فوق العاده این مجمع همانند تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در شرکت سهامی موضوع ماده 92 لایحه فوق الذکر است.
    در پایان ، استثنای دیگری که قانوناَ بر اختیارات مجمع عمومی شرکا وارد شده است قابل ذکر می باشد. این استثناء در ماده 112 قانون تجارت چنین پیش بینی شده است :
    " در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به ازیاد سهم الشرکه نمایند ".
    این اصل در ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 نیز در مورد شرکت های سهامی، به صورت جامعی پیش بینی شده است که مقرر می دارد :
    " ... هیچ مجمع عمومی ... و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید ".
    8. به منظور روشن شدن حدود اختیارات مجمع عمومی شرکا بر اساس وظایفی که این مجمع به عهده دارد ، تمثیلاَ ماده 15 و 17 اساسنامه مورد استناد ذیلاَ درج می شود.
    ماده 15 : " تعیین میزان حقوق و مزایای هیئت مدیره با مجمع عمومی شرکا می باشد ".
    ماده 17 : " مجمع عمومی شرکا نسبت به کلیه امور شرکت اعم از ازدیاد و یا تقلیل سرمایه، تغییر موارد اساسنامه ، تبدیل نوع شرکت ، ورود شریک جدید ، تجدید نظر در انتخاب مدیران ، تعیین حقوق و مزایای هیئت مدیره، تصویب بیلان شرکت ، تعیین خط مشی شرکت ، انحلال و تعیین مدیر تصفیه ، اخذ تصمیم خواهد نمود. "
    9. تنظیم صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی شرکا که در ضمن آن، به یکی از اعضای هیئت مدیره وکالت تام داده خواهد شد تا مطالب لازم الثبت از صورتجلسه را در دفتر ثبت شرکت ها ثبت، و مطابقت ثبت را با سند گواهی و امضاء نماید.
    در مبحث مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود ، قانون تجارت نسبت به ترتیب دعوت و نحوه تشکیل مجمع عمومی شرکا و اراده مجمع مذکور ساکت است.
    ترتیبات مربوط به دعوت و نحوه تشکیل و طرز تعیین هیئت رئیسه و اراده جلسات مجمع عمومی شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود ، در اساسنامه معین می گردد و در صورت سکوت اساسنامه از باب تنقیح مناط از مقررات مربوط به تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی اخذ ملاک می شود.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 13 بهمن 1398

     
    به موجب ماده اول قانون شرکت های تعاونی مصوب 11 / 5 / 1334 ، شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.
    بنا به تعریف فوق شرکت تعاونی انواع ذیل را شامل است :

    - راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی

    - شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاونی چیست

    1- شرکت تعاونی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی
    2- شرکت تعاونی توزیع و فروش محصولات
    3- شرکت تعاونی وام و اعتبار
    4- شرکت تعاونی ساختمان مسکن
    5- شرکت تعاونی مصرف
    6- شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
    7- شرکت تعاونی نمایندگی کارخانجات و موسسات تولیدی
    همان طور که ملاحظه می گردد، تعاونی ها ممکن است به صورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند. ما در این مقاله قصد داریم تا در مورد ثبت شرکت تعاونی توزیع اطلاعاتی را در اختیار شما متقاضیان محترم ارائه دهیم. خوانندگان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند با کارشناسان مجرب فکر برتر تماس حاصل نمایند و یا مقالات ذیل را مورد مطالعه قرار دهند :
    - ثبت شرکت تعاونی تولید
    - ثبت شرکت تعاونی مصرف
    - شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاونی چیست

    شرکت تعاونی توزیع :

    طبق ماده 1 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، شرکت های تعاونی در یک تقسیم بندی کلی بر اساس نوع فعالیت به 2 دسته تقسیم می شوند : 1) تعاونی های تولید ؛ 2) تعاونی های توزیع .
    تعاونی های تولید ، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند. تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. در تعاونی های تولید ، عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
    و اما شرکت های تعاونی توزیع در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ، مسکن ، خدمات و سایر نیازهای اعضاء فعالیت می کنند. این دسته از شرکت ها انواع گوناگونی دارند و هدف تمام آن ها این است که با مرغوب ترین کیفیت و مناسب ترین قیمت احتیاجات اعضاء خود را برآورده سازد. در واقع این شرکت ها، نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان اعضاء خود را با توجه به مصالح عمومی، جهت کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.
    آن دسته از شرکت های تعاونی که فعالیت آنان ، تواماَ " تولیدی و توزیعی " باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نامند.
    تعاونی های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
    غیر از این دو نوع تعاونی، در تبصره 2 ماده 8 قانون ذکر شده ، از تعاونی های چند منظوره نیز نام برده شده است . منظور از این تعاونی ها، تعاونی هایی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند مثلاَ شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیه آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است. در چنین شرکتی که عضویت آن برای همه ساکنین روستا آزاد است، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است اما هیئت مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب شوند.
    • سرمایه تعاونی
    سرمایه تعاونی متشکل از آن اموالی است که یا در ابتدا به تعاونی تعلق دارد و یا در نتیجه افزایش سرمایه به مالکیت تعاونی در می آید. حداقل 51% سرمایه را خود اعضاء تامین می کنند و می توانند الباقی را از وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی وام بگیرند.
    سرمایه تعاونی توسط اعضا به تساوی تامین می شود مگر آن که مجمع عمومی خلاف این ترتیب را مقرر کند.
    ثبت و تشکیل تعاونی زمانی میسر است که لااقل یک سوم سرمایه تادیه شده باشد و مابقی مبلغ باید ظرف مهلت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. اگر سرمایه شرکت دربردارنده آورنده غیرنقدی باشد، آن آورده باید تقویم و تسلیم شده باشد. انتقال سهم به سایر اعضا یا افراد خارج از شرکت تعاونی با رعایت قانون و مفاد اساسنامه منعی ندارد.
    مسئولیت مالی اعضا محدود به میزان سهم آنان در تعاونی است مگر شرط خلاف در قرارداد. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت تعاونی نباید از ده درصد سرمایه گذاری مورد نیاز کم تر باشد و اگر در سایر قوانین و مقررات برای موضوع فعالیت حداقل میزان سرمایه تعیین شده باشد رعایت آن الزامی است.

    • ثبت شرکت تعاونی
    انجام این کار منوط به ارائه مجوز وزارت تعاون است. پس از مراجعه به این اداره و ارائه طرح توجیهی و تقاضای تاسیس شرکت ، چنانچه با درخواست موافقت گردد ، موافقت نامه تشکیل صادر می گردد. لازم به ذکر است طرح توجیهی ، مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی ، مبتنی بر امور ذیل می باشد :
    1- تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب دولت .
    2- تعداد و مشخصالت داوطلبان ، سوابق و مهارت های آنان در رشته های فعالیت مورد نظر .
    3- مبلغ لازم التادیه ( مبلغی که برای خرید هر سهم باید پرداخت گردد. این مبلغ نباید از یک سوم قیمت هر سهم کم تر باشد ) .
    4- میزان و نحوه سرمایه گذاری و مشارکت دستگاه های دولتی یا عمومی
    اداره تعاون پس از اخذ تقاضای هیئت موسس و بررسی طرح توجیهی و سایر مدارک موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی را صادر و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیئت موسس قرار می دهد، هیئت موسس پس از اخذ موافقت نامه تشکیل، باید ظرف 2 ماه اقدامات لازم را برای تاسیس تعاونی و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به عمل آورد تا نسبت به تعیین رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و منشی و مدیر عامل و دارندگان حق امضای اسناد رسمی و تعهد آور و دارندگان حق امضای اسناد عادی اقدام نمایند.
    اولین هیئت مدیره می بایست ظرف 1 ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی، اقدامات لازم را جهت ثبت شرکت تعاونی به عمل آورد.

    مدارک لازم برای ثبت تعاونی به قرار ذیل است :
    1- مجوز اداره تعاون
    2- اساسنامه مورد تصویب شرکت تعاونی
    3- دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
    4- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و اننتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
    5- رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون
    6- لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی
    7- لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
    8- قبولی کتبی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
    9- صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره انتخاب صاحبان امضاء مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و مدیر عامل
    10- تقاضانامه و شرکت نامه که به صورت اوراق چاپی توسط اداره ثبت شرکت قرار می گیرد.
    پس از تحویل مدارک فوق به اداره مربوطه، ثبت کردن شرکت تعاونی به وسیله آگهی در روزنامه رسمی به اطلاع عموم می رسد.
    پس از صدور آگهی تاسیس توسط ثبت شرکت ها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.
    • برخی از تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی
    برخی از تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی به قرار ذیل است :
    * دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.
    * در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.
    * وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند.
    * دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
    حق تقدم در اختصاص تسهیلات به تعاونی ها :
    تعاونی در دریافت برخی تسهیلات از پاره ای از حق تقدم ها برخوردارند ؛ مانند :
    1- تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.
    2- تعاونی های توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند .

  • نظرات() 
  • یکشنبه 6 بهمن 1398

    در دنیای پر پیچ و تاب تجاری امروز، افراد برای کسب موفقیت بیشتر در بازار رقابت می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند. ورود به دنیای تجارت و ثبت شرکت به مثابه یک تولد است. بنابراین ، دور از انتظار نیست که آغاز تجارت همراه با پرسش هایی باشد. در این مقاله به پاسخ برخی از این پرسش ها می پردازیم.

    علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه ، می توانند با کارشناسان ما در فکر برتر تماس حاصل فرمایند و یا به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
    - موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت
    - تاثیر مدرک تحصیلی در ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری
    - چه موانع و مشکلاتی بر سر راه ثبت شرکت وجود دارد ؟ راهکارهای آن چیست ؟
    - انتخاب و تعیین نوع شرکت
    1- منظور از مرجع ثبت شرکت ها چیست ؟
    منظور از مرجع ثبت شرکت ها در تهران ، اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها ، دایره ثبت شرکت ها ، مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک است و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد ، همان اداره ثبت اسناد و املاک است.
    2- آیا یک نفر به تنهایی می تواند شرکت ثبت نماید ؟
    خیر. در ایران شرکت های با مسئولیت محدود می بایست حداقل از 2 نفر ، سهامی خاص از3 نفر ، سهامی عام از 5 نفر و شرکت های تعاونی از 7 نفر تشکیل می شوند.
    3- آیا مواردی مانند طلب، کار ، شهرت یا هنر می توانند به عنوان آورده شرکا در شرکت تجاری مورد استفاده قرار گیرند یا خیر ؟
    جواب منفی است. دلیل این پاسخ در تمام آن موارد آن است که این موارد قابلیت تقویم ندارند و اگر قابل تقویم باشند ، قابل تسلیم نیستند ؛ بدین شرح که :
    - طلب: طلب قابلیت نقل و انتقال را دارد ؛ اما از آن رو که ممکن است وصول نشود و حقوق اشخاص ثالثی که با شرکت وارد معامله شده اند ، به خطر افتد ، از همین رو به عنوان آورده شرکا پذیرفته نمی شود.
    - کار : در برخی از اقسام شرکت های مدنی مانند مضاربه ، مزارعه و مساقات ، آورده یکی ازشرکا ، کار او است ؛ اما در شرکت تجاری به دلیل لزوم قابلیت تعیین و تسلیم آورده ها و همچنین حفظ حقوق شرکا ، نمی توان کار را ابه عنوان آورده شرکا تلقی کرد.
    - شهرت ، اعتبار تجاری و نفوذ سیاسی : این مورد نیز قابلیت تسلیم ندارد و حقوق اشخاص ثالثی را که با شرکت وارد معامله می شوند ، به خطر می اندازد.
    - هنر و تخصص : این مورد نیز قابلیت تسلیم ندارد و حقوق اشخاص ثالثی را که با شرکت وارد معامله می شوند ، به خطر می اندازد.
    4- چه مدارک و اطلاعاتی برای ثبت شرکت لازم است ؟
    - شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین
    - گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین
    - مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
    - مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
    - نام شرکت
    - موضوع شرکت
    - آدرس شرکت ( تنها می بایست در محدوده منطقه ثبتی شرکت باشد )
    - میزان سرمایه شرکت
    - تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رئیس، هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره )
    - حق امضای شرکت
    - تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص )
    لازم به ذکر است، بازرسین نباید هم فامیل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باشند.
     5- چه کسانی لازم است نسبت به اخذ سوء پیشینه اقدام نمایند و بهترین زمان درخواست گواهی سوء پیشینه چه زمانی است ؟
    همان طور که در بالا نیز اشاره شد ، یکی از مدارک لازم برای ثبت شرکت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه است. برای این منظور می بایست تمامی اعضای هیات مدیره شرکت و بازرسان و مدیران شرکت اقدام به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه نمایند اما چنانچه کسی صرفاَ سهامدار باشد و هیچ نقشی در شرکت و هیات مدیره نداشته باشد نیازی نیست تا نسبت به گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نماید.
    بهترین زمان برای تقاضای اخذ گواهی عدم سوء پیشینه همزمان با درخواست اینترنتی ثبت شرکت در سامانه ی اداره ثبت شرکت ها ( یا یکی دو روز زودتر ) می باشد. از آن جا که گواهی عدم سوء پیشینه متقاضیان ، از طریق پست ارسال می گردد لازم است آدرس و کد پستی خود را به همراه داشته باشید.
    6- آیا خارجیان می توانند در شرکت های ایرانی شریک باشند یا خیر ؟
    در این رابطه با نکات ذیل مواجه ایم :
    - اینکه خارجیان در شرکت های ایرانی دارای سهم الشرکه باشند ، با هیچ منع قانونی مواجه نیست.
    - بنا بر اصل 81 قانون اساسی ، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است.
    - منظور از دادن امتیاز این است که خارجیان نمی توانند سهام کنترلی یک شرکت تجاری ایرانی را دارا باشند. منظور از سهام کنترلی ، میزان سهامی است که به موجب آن تصمیمات شرکت توسط یکی از شرکا قابل اتخاذ می شود.
    - ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران مجاز است و مشمول منع مذکور در اصل 81 قانون اساسی نیست.
    7- تفاوت اساسنامه و شرکت نامه در چیست ؟
    شرکت نامه ، حاکی از عقد شرکتی است که بین شرکا منعقد شده و در واقع، قرارداد انعقاد شرکت است که اراده شرکا مبنی بر تشکیل شرکت در آن متجلی شده و سهم ایشان را مشخص می کند.
    اساسنامه ، دستورالعمل و شیوه عملکرد و اداره شرکت است. گرچه در عمل همه شرکت ها دارای اساسنامه هستند ؛ اما در متن قانون تجارت ، فقط در چهار شرکت سهامی، تعاونی ، با مسئولیت محدود و مختلط سهامی اساسنامه پیش بینی شده است.

    ثبت شرکت


    8- سهام کدام یک از شرکت ها قابلیت عرضه در بورس اوراق بهادار را دارد ؟
    فقط شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا بانک ها عرضه کنند یا به انتشار اطلاعیه و آگهی یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام مبادرت ورزند. نه شرکت های سهامی خاص و نه سایر شرکت ها از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند.
    9- حد نصاب آراء برای تغییر تابعیت شرکت سهامی چه قدر است ؟
    هیچ مجمع عمومی، به هیچ وجه نمی تواند تابعیت شرکت سهامی را تغییر بدهد ، حتی اگر به اتفاق آراء باشد. وقتی مجمع عمومی نتواند چنین کند ، هیات مدیره نیز که در رده پایین تری از مجمع عمومی قرار دارد به طریق اولی نمی تواند چنین کند.
    10- حد نصاب آراء برای افزایش تعهدات سهام داران در شرکت سهامی چه قدر است ؟
    هیچ مجمع عمومی با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات سهام داران بیفزاید. این امر نیاز به اتفاق آراء دارد.
    11- آیا در افزایش سرمایه ، آورده اشخاصی که قصد خرید سهام جدید را دارند ، می تواند به صورت غیرنقد باشد ؟
    در این خصوص باید به موارد ذیل توجه داشت :
    الف- در افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص : دریافت قیمت سهام جدید به صورت غیرنقد ( غیرپولی ) نیز مجاز است ؛ یعنی خریداران سهام جدید می توانند به جای پول از سایر اموال به عنوان بهای سهام خریداری شده استفاده کنند. در این خصوص باید توجه داشت که :
    - حتی ممکن است تمام افزایش سرمایه با آورده غیرنقد محقق شود.
    - اگر در شرکت سهامی خاص، آورده خریداران سهام جدید غیرنقدی باشد ، باید مجمع عمومی فوق العاده مانند مجمع عمومی موسس، آورده غیرمقدی را تصویب کند.
    ب- در افزایش سرمایه شرکت سهامی عام : مبلغ اسمی سهام جدید باید به نقد ( به صورت پولی ) دریافت شود. البته توجه داشته باشید که در افزایش سرمایه ، در هر صورت مبلغ سهام جدید تماماَ به صورت حال تادیه می شود ؛ بنابراین در افزایش سرمایه تمام مبلغ اسمی سهام باید در حین پذیره نویسی تادیه شود و تعهد به پرداخت وجود ندارد ، برخلاف پذیره نویسی در حین تشکیل شرکت که ممکن است قسمتی از مبلغ سهام در همان حین پذیره نویسی تادیه شود و نسبت به قسمت دیگر تعهد به پرداخت ایجاد شود.
    12- مبنای در نظر گرفتن اندوخته قانونی چیست ؟
    توجه داشته باشید که اندوخته قانونی فقط در سه شرکت وجود دارد که عبارتند از :
    - شرکت های سهامی عام و خاص
    - شرکت تعاونی
    - شرکت با مسئولیت محدود
    از آن جا که در این سه شرکت ، میزان تعهد سهام داران یا شرکا محدود به مبلغ سرمایه ای است که آن ها با خود به شرکت آورده اند ، مبلغی به اسم اندوخته قانونی کنار گذاشته می شود تا در صورت ایجاد دیونی برای شرکت و از بین رفتن سرمایه های شرکت، بتوان تمام یا بخشی از دیون شرکت را از آن محل جبران کرد ، در حالی که در بقیه شرکت ها مانند تضامنی، نسبی و مختلط ، مسئولیت تمام یا حداقل بخشی از شرکا، محدود به مبلغ سرمایه آن ها نیست و در نتیجه طلبکاران شرکت ، می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکا رجوع کنند و در نتیجه به واسطه فقدان اندوخته قانونی متضرر نخواهند شد. از همین رو ، در سایر شرکت ها هیچ الزامی در خصوص لحاظ کردن اندوخته قانونی وجود ندارد.
    13- آیا اساسنامه شرکت می تواند میزان اندوخته قانونی را تغییر دهد ؟
    با توجه به امری بودن این اندوخته، اساسنامه نمی تواند میزان آن را کمتر کند، اما می تواند آن را بیشتر کند. این قاعده در تمام شرکت هایی که در آن ها اندوخته قانونی وجود دارد جاری است.
    14- از جمله دلایل رد نام شرکت چیست ؟
    جهت انتخاب نام شرکت ملزم به رعایت یکسری قوانین به شرح ذیل خواهید بود :
    الف- اسامی اتنخابی باید دارای ریشه فارسی باشد . نام هایی که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد قابلیت ثبت ندارد.
    ب- اسامی برای شرکت باید دارای سه سیلاب {اسم خاص} باشد .
    ج- لاتین نباشد
    د- با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد .
    ه- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند پذیرفته نمی شوند.
    ی- در نام شرکت، از عناوین ایثارگران و شاهد و امثال آن که در انحصار و تحت نظارت سازمان بیناد شهید و امور ایثار گران و شاهد استفاده نشود
    ن- از عنوانهای شاعران ، دانشمندان ، کاشفان در حال حاضر استفاده نشود.
    شایان ذکر است، اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
    15- برای ثبت آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی، چگونه باید اقدام کرد ؟
     

  • نظرات() 

  • آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات