تبلیغات
ثبت شرکت، ثبت برند - مطالب تیر 1397

ثبت شرکت، ثبت برند

یکشنبه 17 تیر 1397


شرکت های تجارتی همیشه به موجب عقد بوجود می آیند و دارای شخصیت حقوقی می باشند. به موجب ماده ی 583 قانون تجارت،کلیه ی شرکت ها ی تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و با توجه به ماده ی 195 قانون تجارت،ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است.در حقوق ایران در خصوص آغاز شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مطلبی بیان نشده است،لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مهم است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را معین می کند.

این که شرکت در چه تاریخی تشکیل می شود،بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی تابع ضوابط خاصی است.در خصوص شرکت سهامی عام با توجه به ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت از زمان قبولی کتبی مدیران و بازرسان شرکت،شرکت تشکیل شده محسوب می شود و در ماده ی 20 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت تاسیس شرکت سهامی خاص معین و ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها تعیین شده است.در مورد شرکت تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود با توجه به مواد 96 و 118 و 185 قانون تجارت زمانی شرکت تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
لذا به موجب ماده ی 17 لایحه،گرچه قبل از ثبت ،شرکت سهامی به وجود می آید لیکن مقنن برای عدم ثبت،آثاری را از جمله موارد ذیل پیش بینی نموده است:
-ممنوعیت استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس(ماده 22 لایحه)
-ممنوعیت صدور گواهینامه ی موقت سهم و ورقه سهم قبل از ثبت شرکت(ماده 28 لایحه)
-ممنوعیت صدور اوراق قرضه(ماده 55 لایحه)
یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم ثبت این است که در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده 6 لایحه به ثبت نرسیده باشد قابل انحلال است.(طبق ماده 19 لایحه)
اگر شرکت باطل شود یا به علت عدم ثبت منحل شود،تمامی هزینه ها و تعهداتی که صورت گرفته است فقط بر عهده ی موسسین قرار می گیرد و آن ها در این مورد مسئولیت تضامنی دارند.(ماده ی 23 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)
یادآوری:منظور از موسسان اشخاصی هستند که در راه اندازی شرکت پیشقدم بوده و ابتکار تشکیل آن را به دست دارند،خواه مباشراَ و خواه توسط وکیل اقدامات لازم جهت تشکیل شرکت را انجام بدهند.بعد از تشکیل شرکت،دیگر سمت یا عنوانی به نام (موسس)وجود ندارد.
کوتاه آنکه ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مذکور در قانون تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند ولی به عنوان یک الزام قانونی باید به ثبت برسند.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 17 تیر 1397

    سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران از شرکت است و به همین دلیل شرکا نمی توانند از آن برداشت کنند،اما کاهش سرمایه با حفظ حقوق طلبکاران مجاز است،مشروط بر آنکه در این کاهش تساوی حقوق صاحبان سهام نیز رعایت شود.

    کاهش سرمایه هم در فرضی که شرکت به سبب زیان در شرایط نامطلوبی قرارداد مفید است و هم در فرضی که شرکت سودده است.هر گاه شرکت به سبب زیان،قسمتی از سرمایه اش را از دست بدهد تا این ضرر جبران نشود،تقسیم سود میان شرکا امکان پذیر نخواهد بود.البته قبل از تقسیم سود باید مبلغی نیز به عنوان اندوخته الزاماَ کنار گذاشته شود.با کاهش سرمایه شرکت به حد دارایی واقعی آن شرکا می توانند در صورت سوددهی شرکت،سود حاصل را بین خود تقسیم کنند،چه لازم نیست مانند فرض ذکر شده منتظر جبران کمبود سرمایه ناشی از زیان بمانند.گاه کاهش سرمایه به سبب زیان الزامی است که شرایط آن در ماده 141 لایحه قانونی 1347 آمده است.هرگاه شرکت از لحاظ مالی در وضعیت مطلوبی باشد،کاهش سرمایه کمتر مورد پیدا می کند،ولی اگر هم سرمایه کاهش یابد بی فایده نخواهد بود.در واقع،ممکن است دارایی شرکت کافی باشد در حالی که هنوز قسمتی از مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است،در این صورت اگر شرکت صاحبان سهام را وادار کند این مبلغ را بپردازند بی فایده نخواهد بود،در حالی که کاهش سرمایه معادل مبلغ پرداخت نشده سهام موجب می شود بدهی شرکا به شرکت از میان برود.
    ب)شرایط قانونی کاهش سرمایه
    1.تصویب مجمع عمومی.
    در حقوق ما مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجعی است که می تواند درباره کاهش سرمایه تصمیم گیری کند(ماده 189 لایحه قانونی 1347)؛ولی عملی کردن کاهش سرمایه با هیات مدیره شرکت است و مجمع عمومی به پیشنهاد هیات مدیره تصمیم گیری می کند:"پیشنهاد هیات مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا  بازرسان شرکت تسلیم گردد.پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد"(ماده 190 لایحه قانونی 1347)."بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت"(ماده 191 لایحه قانونی 1347)
    2.محدودیت کاهش سرمایه.
    شرکت نمی تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که قانون برای تشکیل آن معین کرده است کاهش دهد.این مبلغ برای شرکت سهامی عام حداقل 5 میلیون ریال است و برای شرکت سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال (قسمت اول ماده 5 لایحه قانونی 1347)؛ بدین ترتیب اگر زیان های وارد بر شرکتی چنان باشد که میزان سرمایه از حداقل مقرر اقدام کند،یا به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد،وگرنه هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند و هرگاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی نشود،دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.(قسمت دوم ماده 5 لایحه قانونی 1347)
    3.رعایت تساوی حقوق شرکا.
    کاهش سرمایه وقتی میسر است که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.(ماده 189 لایحه قانونی 1347) قانونگذار در اجرای این اصل پیش بینی کرده است کاهش اختیاری سرمایه(در فرضی که کاهش به سبب زیان معادل نصف سرمایه نباشد)از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن صورت می گیرد(تبصره همان ماده)؛ یعنی نمی توان کاهش سرمایه را به بعضی از سهام تحمیل کرد و به بعضی تحمیل نکرد.در فرض کاهش اجباری سرمایه موضوع ماده 141 لایحه قانونی 1347 نیز کاهش تعداد سهام یا مبلغ اسمی سهام بدون توجه به تعداد سهام اشخاص و نوع آن(عادی و ممتاز) صورت می گیرد.مع ذلک،گاه اجرای قاعده تساوی حقوق شرکا بسیار دشوار است؛برای مثال هر گاه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد که شرط رای دادن شرکا در مجامع داشتن حداقل ده سهم در شرکت است،کسانی که با کاهش سرمایه تعدادی از سهام خود را به نسبت از دست می دهند و سهامشان به کمتر از ده می رسد،از حق رای دادن محروم خواهند شد.
    4.حفظ حقوق طلبکاران.
    کاهش سرمایه به حقوق طلبکارانی که بعد از این کاهش با شرکت معامله کرده اند لطمه ای وارد نمی کند،چه این طلبکاران زمانی که شرکت سرمایه کاهش یافته داشته است با آن معامله کرده اند،اما ممکن است حقوق طلبکارانی که قبل از کاهش سرمایه با شرکت معامله کرده اند تضییع شود.در واقع،اگر قسمتی از سرمایه به شرکا داده شود از تضمین طلب این طلبکاران کم می شود.
    قانونگذار برای جلوگیری از نتایج نامطلوب چنین وضعی در لایحه قانونی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده است تا با اجرای آن ها حقوق طلبکاران محفوظ بماند.البته،این مقررات راجع به کاهش اختیاری سرمایه است نه کاهش اجباری آن:
    1."هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند"(ماده 192)
    2."در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه یا بستانکارانی که منشا طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند"(ماده 193)"در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد،در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد"_ماده 194(."در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است"_ماده 195)
    ج)عملی کردن کاهش سرمایه
    همان طور که گفتیم،قانونگذار در تبصره ماده 189 لایحه قانونی 1347 کاهش اجباری سرمایه را به دو طریق پیش بینی کرده است:از طریق کاهش تعداد سهام،و از طریق کاهش مبلغ اسمی آن؛اما در مورد کاهش اختیاری سرمایه تنها یک طریق را مجاز شمرده است و آن کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن است.در فرض اخیر"هیات مدیره شرکت باید مراتب را طی اعلامیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهم برساند.اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد"(ماده 196 لایحه قانونی 1347)در اطلاعیه اخیر باید نکات ذیل قید شود:
    1)نام و نشانی مرکز اصلی شرکت؛2)مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه؛3)مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می یابد،یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش؛4)نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می گیرد(ماده 197 لایحه قانونی 1347)

  • نظرات() 
  • یکشنبه 17 تیر 1397


    برای بعضی امور قوانین مختلف و مقررات مخصوصی پیش بینی شده است که برای انجام آن امور بعنوان موضوع فعالیت شرکت کسب مجوز لازم از مراجع ذیصلاح قبل از به ثبت رسانیدن شرکت الزامی می باشد و اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به هنگام ثبت و تاسیس شرکت ها و موسساتی که به موضوعات ذیل فعالیت دارند مکلف به رعایت قوانین و مقررات ذیل می باشد:

    1-ثبت هر موسسه ی بیمه در ایران موکول به ارائه ی پروانه ی تاسیس که از طرف بیمه ی مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود.همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده است موکول به ارائه ی موافقت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.
    2-عرضه ی خدمات پستی در اختیار دولت است که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست حق ندارند در زمینه ی عرضه ی خدمات مذکور اقدام نمایند.
    تبصره:تاسیس و ثبت شرکت هایی که موضوع فعالیت آن ها عرضه ی خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن  ثبت این قبیل شرکت ها خودداری نمایند.
    3-هرگونه فعالیت اشخاص و موسسات که به نحوی ازانحاء به امور دانشجویی که با وظایف وزارت علوم،(تحقیقات و فن آوری) مرتبط می شود موکول به اجازه وزارت مزبور است و اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بدون ارائه ی این اجازه نامه از ثبت موسسه خودداری خواهد نمود.
    4-ماده ی 34 آئین نامه ی اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور اداره کل ثبت شرکت ها را موظف نموده است تا هنگام ثبت شرکت های موضوع قانون مشارکت قبلاَ نظر وزارت راه و ترابری را استعلام نماید.
    5-ثبت شرکت ها پس از صادر شدن مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ثبت مرکز-موسسات-انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری اقدام می نماید.
    6-کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون صنفی می باشند موظفند ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند.درغیر این صورت ثبت آن ها در مرجع ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد.همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های جدیدالتاسیس مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود.(لازم به ذکر می باشد که قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 در تاریخ 31/2/1368 اصلاح گردیده است)
    تشخیص انطباق فعالیت شرکت ها با مقررات نظام صنفی و اعلام مشمولیت شرکت ها با کمیسیون نظارت است.مرجع ثبت شرکت ها موظف است یک نسخه از آگهی تاسیس را جهت اطلاع و بررسی به کمیسیون نظارت ارسال دارد.کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از اطلاع از ثبت شرکت مشمول بودن با مقررات قانون نظام صنفی را به متقاضی شرکت اعلام نماید.شرکت ها و موسسات موضوع این قانون(نظام صنفی)صرفاَ در هر رشته ای که بتوانند پروانه ی کسب تحصیل نمایند مجاز به فعالیت بوده،در غیر این صورت اتحادیه ی مربوطه طبق قانون از فعالیت آن ها جلوگیری خواهد نمود.در شهرهایی که کمسیون نظارت تشکیل نگردیده کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به امور مذکور اقدام می نماید.
    7-شرکت هایی که با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 (و اصلاحات بعدی آن)به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.
    8-شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور(اتحادیه ی مرکزی تعاونی های مسکن کارگران-اسکان)اقدام نمایند.وزارتخانه های کار و امور اجتماعی،مسکن و شهرسازی،امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه ی اسکان بوده و اساسنامه ی شرکت های مذکور توسط وزارت کار و امور اجنماعی به ثبت خواهد رسید.
    شرکت های تعاونی مصرف(توزیع)کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مصرف(توزیع)کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران«اتحادیه ی مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع)کارگران اسکان» اقدام نمایند.وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و نیز وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه ی اسکان به عمل آورند و اساسنامه ی شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجنماعی به ثبت خواهد رسید.
    9-شرکت ها و اشخاصی که در ایران اشتغال به امور بازرگانی داشته و بخواهند از مزایای قانون تشویق صادرات و تولید استفاده کنند ، مکلفند مقررات قانون فوق از جمله نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)یعنی دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و دارای دفاتر پلمپ نیز باشند و هر بازرگان یا رئیس بنگاه بازرگانی و یا شرکتی که طبق مقررات این آئین نامه اسم خود را(در دفتر ثبت تجارتی) ثبت می نماید مکلف است در سرلوحه ی کاغذهای تجارتی و سیاهه های فروش و یادداشت ها و برگ های سفارش و هر نوع اسناد و مطبوعات تجارتی که بکار می برد ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت دفتر تجارتی را نیز قید نماید.

  • نظرات() 
  • شنبه 16 تیر 1397


    هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد.در واقع هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت ها الزامی می باشد.سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است.

    پاسخ اینست که در این خصوص سه قانون به شرح زیر وجود دارد:
    1-ماده ی 195 قانون تجارت که می گوید:«ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است».
    2-برابر قانون ثبت اسناد، ثبت شرکت نامه ها اجباری می باشد.طبق ماده ی 47 قانون ثبت(در نقاطی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
    1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
    2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
    3-ماده ی 48-سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
    در همین رابطه تبصره های ذیل به بند 2 ماده 14 اضافه می گردد:
    تبصره 1-کلیه ی شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.
    بموجب تبصره ی 1 ماده ی 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.در این تبصره آمده است:کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.
    نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است.بر اساس ماده ی 1 این  نظامنامه در هر محلی که اداره ی ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.همچنین در ماده ی 2 آمده است:
    ثبت شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.
    تبصره-در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ی ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده و لیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دائره یا شعبه ی ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
    بنابراین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننماید و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.
    لازم به یادآوری است شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند.و هرگاه در مهلت هایی که بوسیله ی مراجع قضایی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه ی فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.
    در ضمن ،حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

  • نظرات() 
  • شنبه 16 تیر 1397

    هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد،بنابراین به موجب قانون ،ثبت شرکت الزامی است و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

    قدر مسلم آن است که برای فراهم شدن فضایی مطلوب و مساعد، رسیدگی به چگونگی تشکیل شرکت ها امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. ثبت نمودن شرکت خود نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.
    از سویی دیگر الزامات قانونی و ضرورت مشروعیت بخشیدن به فعالیت های تجاری و اقتصادی ایجاب می کند فعالان این عرصه به منظور صیانت از حقوق و اختیارات خویش اقدامات لازم اداری و حقوقی را در جهت تثبیت و استفاده از منافع متصور و مترتب بعمل آورند.
    در گذشته کلیه عملیاتی که برای ثبت شرکت صورت می گرفت صرفاَ به طور سنتی از طریق حضوری و به شکل دفتری رایج و متعارف بود اما همان طور که تاکنون توضیح داده شد امروزه بمنظور پیشگیری از ثبت نام تکراری و حفظ حقوق صاحبان نام شرکت های ثبت شده و نیز در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و مطمئن از شرکت هایی که در مرکز و شهرستان ها به ثبت می رسد از کاربرد کامپیوتر در تنظیم و گردآوری این اطلاعات استفاده می شود تا اطلاعات به روز نگاهداری شود.علاوه بر این،امروزه با راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعات ارباب رجوع به صورت اینترنتی و از طریق سامانه http://www.irsherkat.ssaa.ir به طور غیر حضوری انجام می گیردو بدین طریق تسریع در امور ثبتی متقاضیان،طبقه بندی مدیریتی اطلاعاتی،کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع وکاهش اتلاف هزینه و زمان متقاضیان به خوبی میسر می گردد.
    در این شیوه،متقاضیان با مراجعه به سامانهhttp://www.sherkat.ssaa.ir  و تکمیل اطلاعات خواسته شده و بارگذاری مدارک لازم برای هر نوع از شرکت ،درخواست خود را جهت ثبت شرکت اعلام می نمایند.سپس  کارشناس حقوقی مربوطه به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد،چنانچه دارای نقص باشد درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نماید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایند.
    با تکمیل فرم ها و ارسال مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه دارای نقص باشد، ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و اگر صورتجلسه تایید شود در نهایت جهت صدور آگهی به روزنامه ارسال می گردد و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به متقاضی ثبت اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نماید.
    همچنین کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم ،بخشنامه ها،شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آتی را می توان از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرسی که ذکر شد رصد و پیگیری نمود.لذا برای اطلاع از جدیدترین قوانین ثبت شرکت ها در ایران به آدرس فوق مراجعه نمایید. درخواست  ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت نیز تنها از طریق این سامانه انجام می گیرد.
    امروزه اکثر مردم به دلیل تسهیل در امور تجارت به تاسیس انواع شرکت های تجارتی و غیر تجارتی رغبت بیشتری نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند.اما در عمل با توجه به عدم آگاهی از مباحث پیچیده حقوقی و مواد قانونی مربوطه و عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان در رفع مشکلات حقوق و ثبتی بوجود آمده ،موجب سردرگمی موسسین و اعضای شرکت ها شده و خود نیز اغلب موارد با ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی رو برو می شوند.لذا وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی به خوبی به امور ثبتی و تجارتی احاطه داشته باشند.بدین منظور با توجه به اهمیت نقش ثبت در عرصه ی تجارت،به استحضار خوانندگان محترم می رساند موسسه کیا ثبت با چندین سال سابقه ی درخشان افتخار این را دارد تا در زمینه های ثبتی خدمت رسان شما عزیزان باشد.در موسسه کیا ثبت کلیه امور حقوقی ثبت شرکت ها توسط وکیل متخصص انجام می شود.لذا شما مشتریان گرامی می توانید با مراجعه به متخصصان ما در کوتاه ترین زمان ممکن شرکت خود را توسط افرادی متخصص و کارآزموده به ثبت برسانید.
    از جمله خدمات ما در کیا ثبت عبارتند از:
    -ثبت شرکت
    -ثبت تغییرات شرکت
    -نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص بدون حضور در اداره محترم دارایی و پرداخت 4%
    -ثبت شرکت های تعاونی و کارآفرینی
    -جابجایی شرکا و ورود و خروج شریک بدون حضور مستقیم در اداره ثبت شرکت ها در شرکت با مسئولیت محدود

  • نظرات() 
  • دوشنبه 11 تیر 1397


    adakit.ir

    almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

    iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


    greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

    *************************************************************************

    mersada.ir


    ****************************************************************

    ***********************************************************************


          

    *********************************************************************

    *************************************************************************
    ***********************************************************************

     asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

     ******************************************************************

    bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

    *******************************************************************

    adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
     
    **********************************************************************
     Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
    Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

     
     
     

  • نظرات() 

  • آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :