تبلیغات
ثبت شرکت، ثبت برند

ثبت شرکت، ثبت برند

سه شنبه 23 مرداد 1397

    تعریف شرکت مدنی و تجاری

در تعریف شرکت مدنی به موجب ماده 571 قانون مدنی، " شرکت، عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه ". در قانون ما تعریفی از شرکت تجاری وجود ندارد اما طبق تعریف دکتر اسکینی، " شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند، سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه، شریک شوند ". هم چنین به موجب بند 4 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی نظام ، " شرکت شخص حقوقی است که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد ".

مثلاَ احمد و حسن و حسین هر کدام مبلغ صد تومان تعهد می کنند تا شرکت تولید مواد لبنی را تشکیل دهند و به نسبت سرمایه ای که وارد شرکت نموده اند، در سود و ضرر شرکت شریک شوند .
در رابطه با ماهیت حقوقی شرکت های تجاری دو نظریه ارائه شده است :
الف) قراردادی بودن : مطابق این نظریه همه چیز در شرکت تابع قرارداد است.
ب) نظریه سازمانی : مطابق این نظریه حقوق و تعهدات شرکا مطابق قرارداد تنظیم نمی شود و در طول حیات شرکت و بر مبنای رای اکثریت مشخص می شود.
امروزه هیچ کدام از دو نظریه فوق مستقلاَ نمی تواند ایجاد شرکت را توجیه نماید ، زیرا " شرکت در واقع تاسیس حقوقی خاصی است که قانون گذار در اختیار افراد گذاشته تا امکانات مالی خود را یک جا جمع کنند و با همکاری مشترک آن را افزایش دهند. رژیم حقوقی خاصی لازم است تا امکان تغییر و تبدیل حقوق و تعهدات طرفین را در طول حیات شرکت میسر سازد ".

    تفاوت شرکت مدنی با تجاری

در یک دسته بندی شرکت به دو دسته مدنی و تجاری تقسیم می شود. شرکت مدنی، تابع مقررات حقوق مدنی و شرکت تجاری، تابع مقررات حقوق تجارت می باشد. عمده ترین تفاوت این شرکت ها عبارتند از :
الف) شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی مستقل است. مثلاَ اگر 3 نفر در زمینی شریک باشند و شخصی بخواهد نسبت به آن زمین دعوای مالکیت مطرح کند، باید هر 3 شریک را طرف دعوا قرار دهد و نمی تواند علیه زمین طرح دعوا کند.
اما همانطور که در ماده 583 ق.ت آمده است : " کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند ". مثلاَ شخصی که از شرکت تجاری پگاه طلب دارد، باید دعوای خود را علیه شرکت مطرح کند نه علیه شرکا و باید در قسمت خوانده، نام شرکت پگاه را قید کند.
شخصیت حقوقی مستقل شرکت تجاری، یعنی شرکت تجاری دارای نام ، اقامتگاه ، دارایی و تصمیم گیری مستقل از شرکا می باشد . مثلاَ اگر در رای گیری شرکت از 100 شریک، 75 نفر موافق و 25 نفر مخالف باشند، گفته می شود که تصمیم با اراده شرکت بوده است نه 75 نفر موافق .
ب) طبق مواد 199 تا 231 لایحه و 202 تا 218 ق.ت، انحلال شرکت های تجاری تابع تشریفات خاصی است اما طبق ماده 589 قانون مدنی، هر شریکی هر وقت که بخواهد ، می تواند تقاضاای تقسیم مال مشترک را بنماید.
ج) در شرکت مدنی تصمیم گیری بر پایه اتفاق آرا یعنی رضایت تمامی شرکاست، اما در شرکت تجاری، تصمیم گیری اصولاَ بر پایه اکثریت آراست. .
د) در شرکت مدنی اگر دارایی کفایت دیون را ندهد، بحث اعسار به میان می آید و شخصی که مدعی ناتوانی است باید به دادگاه دادخواست اعسار را بدهد اما در شرکت تجاری طبق ماده 412 ق.ت، ناتوانی از پرداخت دیون منجر به ورشکستگی شخص حقوقی می شود.
ه) شرکت تجاری بر پایه اراده و توافق اشخاص ایجاد می شود اما شرکت مدنی ممکن است قهراَ ایجاد شود، مانند شراکت ناشی از ارث برای ورثه .

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مرداد 1397

    شرکت بامسئولیت محدود ممکن است توسط یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می گردند، اداره می شود. مدیران مزبور می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند. جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان از شرایط انتخاب و عزل مدیران و قلمرو اختیارات آنان در زیر توضیحات کاملی را آورده ایم.

    الف- انتخاب و عزل مدیران
    مدیران باید اشخاص حقیقی بوده و اهلیت قانونی برای انجام مدیریت داشته باشند. در قانون تجارت ایران تصریحی در خصوص عزل مدیر یا مدیران شرکت بامسئولیت محدود وجود ندارد، ولی به نظر می رسد در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت بامسئولیت محدود با ارتکاب تقصیر ( مانند ترک شرکت به قصد اضرار ) موجبات ضرر شرکت را فراهم سازند، شرکاء با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی مجمع عمومی را تشکیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع، مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند.

    ب- قلمرو اختیارات مدیران
    مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. ( ماده 105 ق. ت )
    برابر بند 4 ماده 49 قانون تجارت فرانسه حدود روابط مدیران با شرکاء به اساسنامه محول شده است، یعنی مدیران در مواردی مانند تنظیم بعضی از قراردادها و یا انجام برخی از اعمال حقوقی مهم مانند اخذ وام از بانک ( غیر از اعتبار ) ، رهن اموال غیرمنقول شرکت و یا وثیقه و غیره مکلف به کسب اجازه قبلی از شرکاء می باشند و در صورت تجاوز از اختیار خود، علاوه بر جبران زیان وارده، شرکاء می توانند عزل مدیر متخلف را بخواهند، بدون اینکه نامبرده حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عزل را داشته باشد.
    سایر اختیارات مدیران عبارتند از : دعوت مجامع عمومی، گزارش وضع مالی شرکت و کسر اندوخته های قانونی مندرج در ماده 113 ق. ت ، گزارش در مورد افزایش و کاهش سرمایه، گزارش سالیانه راجع به فعالیت وضع عمومی شرکت و بالاخره اعلام صورتجلسه مربوط به انتخاب مدیران و بازرسان، تصویب ترازنامه ، کاهش و افزایش سرمایه، تغییرات در اساسنامه ، انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن به اداره ثبت شرکت ها.

    ج- محدودیت اختیاران مدیران
    در قانون تجارت ایران هیچ گونه محدودیتی در مورد اختیارات مدیران در شرکت بامسئولیت محدود پیش بینی نشده است، ولی قانونگذار با قید جمله ... مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگر مقرر شده باشد، تحدید اختیارات مدیران را به شرکاء واگذار نموده است. قسمت دوم ماده 105 قانون تجارت می گوید : " هر قراردادی که اختیارات مدیران را محدود نماید و در اساسنامه نیز به این امر اشاره ای نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد". اگر مدیری در خارج از موضوع شرکت اقدام نماید، در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت در صورت ایراد، شخصاَ جوابگو می باشد.

    د- مسئولیت مدنی و جزایی مدیران
    مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت وظایف خود را بر طبق قانون یا اساسنامه انجام می دهند و چون تاجر محسوب نمی شوند، بنابراین علیه آنان در صورت توقف شرکت از ادای دیون و قروضی که به عهده دارند، نمی توان اعلام ورشکستگی نمود و این یکی از نقایص قانون تجارت می باشد؛ زیرا امکان دارد که مدیران اموال شرکت را به دارایی شخصی خود انتقال دهند و طلبکاران شرکت نیز در صورت وصول نشدن مطالبات خود ناچار خواهند بود فقط به دارایی شرکت مراجعه نمایند، مگر آنکه دادخواست جداگانه ای بر اساس مقررات قانون مدنی به دادگاه تسلیم و پس از اثبات تقصیر مدیران و ضرر وارده و رابطه علیت، جبران زیاده وارده را تقاضا نمایند.
    از نظر جزایی مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم نمایند، کلاهبردار محسوب خواهند شد و زیان دیده می تواند تقاضای استرداد منافع موهوم تقسیم شده را جهت جبران زیان وارده بنمایند. 

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397


    قانون تجارت تنها به ذکر بالا بسنده نموده و رهنمود دیگری در مورد اقدامات احتمالی ناشی از فوت و بخصوص امکان بقای شرکت با رضایت سایر شرکا و قائم مقام شریک متوفی را ارائه نداشته است .
    حکم مقرره بالا را باید راهکار بین دو شرکت سهامی و تضامنی به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایه و اشخاص به شمار آورد .به این علت که در شرکت سهامی مرگ و میر سهامدران کمترین اثر بر دوام شرکت ندارد و به نظر می سد حتی نتوان در هنگام تاسیس شرکت در اساسنامه و یا با اصلاح اساسنامه بندی تضمین کننده پایان عمر شرکت با مرگ یکی از سهامداران وارد ساخت . در مقابل و همان طور که در بحث شرکت تضامنی نیز خواهیم گفت . فوت یکی از شرکا ی شرکت اخیر باعث انحلال آن خواهد گردید مگر آنکه همه شرکا دیگر و قائم مقام شریک در گذشته به بقای شرکت رضایت داشته باشد.
    بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود قید چنین بندی در اساسنامه اختیاری بوده و امکان انحلال شرکت در صورت فوت یک شریک تنها در صورت ذکر آن در اساسنامه متصور است . به همین دلیل باید اختیار مشروط نمودن انحلال شرکت در صورت فوت یک یا چند شریک را به رضایت سایر شرکا یا وراث شریک متوفی به رسمیت شناخت .بدین معنی که اساسنامه انحلال شرکت در صورت در گذشت شریکی را مقرر نموده باشد ، باید به شرکت این حق را داد تا با افزودن قیدی از انحلال شرکت ، در صورت فوت شریک با رضایت دیگر شرکا به قائم مقام شریک متوفی جلوگیری به عمل آورد .

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397


        اهلیت شرکت در انحلال خویش

    انسان ها حق سلب شخصیت از خویش را ندارند اما اعطای چنین اهلیتی به شخصیت فرضس شرکت تجاری، نه تنها با مانعی مواجه نیست بلکه مفید نیز هست. از این رو قانونگذاران اهلیت شرکت های تجاری را در مقایسه با اشخاص حقیقی توسعه داده و از انحلال ارادی شرکت تجاری که مقدمه مرگ آن است سخن گفته اند.

        آرای لازم برای انحلال شرکت

    بند 4 ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مجمع عمومی فوق العاده را در تصمیم گیری راجع به انحلال شرکت صالح دانسته است.
    بند ” ب” ماده 114 قانون تجارت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت است را موجب انحلال شرکت بامسئولیت محدود دانسته است. این تصمیم را نیز باید برخلاف ظاهر آن، تصمیم شرکت تلقی نمود و نه تصمیم شرکا.
    ماده 136 قانون تجارت انحلال شرکت تضامنی را به تراضی همه شرکا موکول نموده است. همین حکم به موجب مواد 161 و 189 به شرکت های مختلط غیرسهامی و نسبی نیز تسری داده شده است.

        شروط راجع به انحلال شرکت

    در مواردی که قانون، انحلال شرکت را به تراضی همه شرکا موکول نموده است، می توان از طریق شرط خلاف در اساسنامه، آن را به رای اکثریت تبدیل نمود. متقابلاَ در مواردی نیز که قانون رای اکثریت را مبنای انحلال قرار داده است می توان از طریق شرط خلاف آن را تغییر داد اما در شرکت های بزرگ که حصول اتفاق آرا عملاَ ناممکن است نمی توان شرکت را به تراضی همه شرکا موکول نمود.

        انحلال ناشی از اراده شریک

    اصولاَ فلسفه وجودی شرکت دارای شخصیت حقوقی، پذیرش انحلال آن را به اراده یکی از شرکا را دشوار می نماید معذلک قانون تجارت تحت تاثیر قواعد حاکم بر شرکت مدنی در بند ” د” ماده 136 فسخ شرکت تضامنی را با رعایت ماده 137 موجب انحلال آن دانسته است. به موجب ماده 137 فسخ شرکت اولاَ در صورتی ممکن است که اساسنامه این حق را از شرکا سلب ننموده باشد و ثانیاَ اعمال این حق به قصد اضرار نباشد و ثالثاَ شش ماه قبل از فسخ تقاضای خویش را به سایر شرکا اعلام نموده باشد. علاوه بر این که با استفاده از ملاک ماده 131 به آسانی می توان استنباط نمود که چنانچه شرکت، سهمی را که در نتیجه انحلال شرکت عاید متقاضی فسخ می شود بپردازد، حیات شرکت استمرار می یابد.
    ملاحظه می فرمایید که با توجه به شروط و قیود مزبور عملاَ فسخ شرکت را نمی توان از موجبات انحلال شرکت دانست.
    قابل ذکر است، پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند.در نتیجه، اموال باید میان شرکا تقسیم شود،اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند،قانون گذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است. امر تصفیه، در مفهوم دقیق،به مجوعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد.این امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد.هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد،تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    در خصوص توقیف سهم شرکاء در شرکت تجاری به نکات ذیل توجه داشته باشید :
    1- سهام یا سهم الشرکه شرکت مالیت دارد ، از این رو در قبال دیون شریک به سایرین ، قابل توقیف است.
    2- سهم شرکاء در قبال دیون شرکت قابل توقیف نیست ، چرا که شرکت صاحب آن سهم نیست بلکه شرکاء صاحبان سهم اند.
    3- اگر سهم بی نام باشد، توقیف آن مستلزم توقیف فیزیکی برگه سهم است، مانند سهام بی نام در شرکت های سهامی.
    4- اگر سهم بانام باشد، توقیف آن نیاز به توقیف فیزیکی سهم ندارد و با منعکس نمودن مراتب توقیف به شرکت ، توقیف سهم صورت می گیرد.
    حال در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا سهم شرکاء در یک شرکت تجاری می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذارده شود؟ با توجه به آنکه رهن ، عقدی عینی است و صحت آن منوط به تسلیم موضوع معامله است ، قبض و اقباض سهم به چه نحو به عمل خواهد آمد ؟ در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است :
    1. از آنجا که سهم الشرکه دارای مالیت است از همین رو می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذارده شود.
    2. شریک می تواند سهم مزبور را بابت دیون خود به رهن گذارد یا آنکه آن را بابت دیون دیگران به رهن گذارد. به این حالت رهن مستعار گوییم.
    3. اگر سهم شریک بی نام باشد، قبض آن با تسلیم برگه سهم به مرتهن به عمل می آید.
    4. اگر سهم بانام باشد، از آن جا که معیار تشخیص قبض، عرفی است قبض آن با انعکاس مراتب توثیق سهام در شرکت به عمل می آید.

        سوال : با توجه به آنکه در برخی از شرکت های تجاری، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء منوط به کسب رضایت اکثریت خاصی از شرکاء است، آیا می توان سهم الشرکه آن شرکت را به وثیقه سپرد ؟

    جواب : پاسخ این سوال مانند همان پاسخی است که در خصوص توقیف سهم در این شرکت ها بیان شد . نظر اقوی آن است که توثیق سهم در این شرکت ها مجاز است اما در صورتیکه توثیق منتهی به مزایده و فروش سهم گردد، نقل و انتقال آن باید با لحاظ مقررات قانون به عمل آید. یعنی اگر در قانون برای نقل و انتقال سرمایه آن شرکت موافقت اکثریت خاصی از شرکاء لازم دانسته شده باشد، پس از توثیق سهم برای آنکه سهام مزبور به شخصی که در مزایده به عنوان خریدار برنده شده است منتقل گردد نیاز به تصویب اکثریت مزبور می باشد. همچنین اگر شخصی در مزایده برنده نشود، و سهم به خود مرتهن ( شخصی که سهم الشرکه به وثیقه او سپرده شده است ) تملیک گردد، باز هم نیاز به تصویب اکثریت مقرر شده در قانون می باشد.

        سوال : با توجه به آنکه در برخی از شرکت های تجاری، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء منوط به کسب رضایت اکثریت خاصی از شرکاء است، آیا می توان سهم الشرکه شرکاء آن شرکت را بابت دیونشان توقیف نمود ؟

    جواب : در این خصوص اختلاف نظر است. نظر اقوی آن است که توقیف سهم الشرکه در این شرکت ها مجاز است اما در صورتیکه توقیف منتهی به مزایده و فروش سهام گردد، نقل و انتقال آن باید با لحاظ مقررات قانون به عمل آید. یعنی اگر در قانون نقل و انتقال سرمایه در آن شرکت، منوط به اکثریت خاصی از شرکاء شده باشد، پس از توقیف سهم الشرکه برای آنکه سهم مزبور به شخصی که در مزایده به عنوان خریدار برنده شده است منتقل گردد نیاز به تصویب اکثریت مزبور می باشد. همچنین اگر شخصی در مزایده برنده نشود، و سهم به خود محکوم له ( شخصی که از شریک طلبکار است ) تملیک گردد، باز هم نیاز به تصویب اکثریت مقرر شده در قانون می باشد. اما برخی عقیده دارند که در این موارد انتقال سهم به نام خریدار یا محکوم له نیاز به رعایت تشریفات قانونی و کسب موافقت اکثریت های مقرر قانونی نیست. این نظر چندان صحیح نیست ، چرا که باید حقوق شرکاء شرکت تجاری نیز لحاظ گردد و موجبات ایجاد شراکت بین ایشان و یک شریک ناخواسته، را فراهم نکنیم.
    در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید.هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد،نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء
    تصفیه شرکت ها ممکن است ناشی از 1/ بطلان شرکت یا 2/ انحلال شرکت باشد.
    1. در صورتی که تصفیه شرکت ناشی از انحلال باشد، این انحلال ممکن است ناشی از 1/ ورشکستگی باشد یا 2/ ناشی از سایر اسباب انحلال.
    2. اگر تصفیه ناشی از ورشکستگی باشد، تابع مقررات مذکور در فصل ورشکستگی است، اما اگر تصفیه ناشی از سایر اسباب باشد به شرح ذیل است. ( ماده 202 ق. ت )
    متصدی تصفیه
    1. در شرکت های تضامنی، نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی با مدیر یا مدیران شرکت است، مگر آن که شرکاء ضامن اشخاص دیگری را تعیین کنند. ( ماده 203 ق. ت )
    2. در این شرکت ها اگر بین شرکاء ضامن اختلاف ایجاد شود، محکمه بدایت ( دادگاه عمومی بدوی ) اشخاصی را برای تصفیه تعیین می کند. ( ماده 204 ق. ت )
    3. شرکاء غیرضامن حق دارند، برای نظارت در امور تصفیه اشخاصی را تعیین نمایند. ( ماده 206 ق. ت )
    4. در شرکت با مسئولیت محدود و تعاونی با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی ترتیب دیگری مقرر نمایند. ( ماده 213 ق. ت )

        روند تصفیه

    مطالب ذیل درباره روند تصفیه در اقسام شرکت های تجاری می باشد :
    1. وظیفه متصدی تصفیه، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت ، اجرای تعهدات ، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است. ( ماده 207 ق. ت )
    2. در صورت نیاز به معاملات جدید برای شرکت، متصدیان تصفیه از جانب شرکت معاملات را منعقد می کنند. ( ماده 208 ق. ت )
    3. در صورت نیاز متصدیان تصفیه حق دارند که از جانب شرکت اقدام به اقامه دعوی نمایند. ( ماده 209 ق. ت )
    4. در صورتی که متصدیان تصفیه بخواهند اختلافات شرکت را به داوری بسپارند یا آن ها را به واسطه صلح و سازش خاتمه دهند، باید از جانب شرکاء ضامن، اجازه این کار را کسب کنند. البته در شرکت های بامسئولیت محدود و تعاونی این اجازه باید توسط اساسنامه یا مجمع عمومی به آن ها داده شده باشد. البته مواردی که ارجاع امر به داوری اجباری است، مانند اختلافات بورسی از این قاعده مستثنی است. ( ماده 210 ق. ت )
    5. اگر بخشی از دارایی شرکت مورد احتیاج نباشد می توان قبل از ختم تصفیه بین شرکاء تقسیم نمود. اما متصدیان تصفیه باید معادل دیون شرکت یا معادل مبالغ مورد اختلاف بین شرکاء را نگه داشته باشند. ( ماده 211 ق. ت )
    6. سهم هر یک از شرکاء و حساب آن ها نسبت به یکدیگر توسط متصدیان تصفیه روشن می شود. ( ماده 212 ق. ت )
    7. تقسیم دارایی های شرکت های بامسئولیت محدود و تعاونی بین شرکاء ، چه قبل از ختم تصفیه و چه بعد از آن، ممکن نیست مگر آن که قبلاَ 3 مرتبه در روزنامه رسمی و یکی از جراید آگهی گردد و یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه رسمی بگذرد. ( ماده 215 ق. ت )
    8. در صورت بروز اختلاف در تقسیم اموال شرکت بین شرکاء، رفع اختلاف با محکمه بدایت ( دادگاه عمومی بدوی ) می باشد. ( ماده 212 ق. ت )
    9. پس از ختم تصفیه باید تا ده سال دفاتر شرکت با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی نگهداری شود. ( ماده 217 ق. ت )

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    ممکن است تصور شود که با توجه به برخی خصایص گوناگون و متفاوت شرکت با مسئولیت محدود از شرکت سهامی از جمله سختگیری در واگذاری سهم الشرکه ، منع صدور برگ سهم امکان انحلال شرکت در صورت در گذشت شریک و.... به محض انحلال این شرکت وضعیت شرکا تحت تاثیر قرار میگیرد و شخصیت حقوقی شرکت نیز به طور کلی از میان می رود . ایراد مزبور با این استدلال که مقنن در مورد شرکتهای سهامی بقای شخصیت حقوقی آنها را تا پایان تصفیه کامل به صراحت تجویز نموده در حالی که در مورد با مسئولیت سکوت اختیار نموده پر رنگ  تر می نماید .
    در این رابطه باید این نکته را متذکر شد که در مقررات پراکنده قانون تجارت ناظر به تصفیه امور شرکتها ، قراین روشنی به بقای شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود تا پایان کار تصفیه به چشم می خورد . برای مثال در توضیح حدود اختیار متصدیان تصفیه ماده 209 قانون تجارت مقررداشته که :
    متصدیان تصفیه حق دارند شخصا یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند
    عبارت (از طرف شرکت ) به روشنی نشاندهنده دوام شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود پس از تصمیم به انحلال آن و تا پایان عملیات تصفیه است .

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    در ماده 131 “لایحه” برای درخواست ابطال معاملات تصویب نشده موضوع ماده 129 “لایحه” قیود و شرایط ویژه ای مقرر شده است.
    1- درخواست ابطال باید توسط شخصیت حقوقی شزکت مطرح شود و نه احد از سهام داران.

    2- مرور زمان سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا از تاریخ کشف معامله منظور شده و با انقضای سه سال مورد نظر دیگر درخواست ابطال معامله پذیرفته نمی شود. اگرچه طرح دعوای خسارت علیه مدیران مقید به مدت نبوده و در هر زمان قابل طرح است.
    3- تصمیم طرح دعوای ابطال معامله باید در مجمع عمومی صاحبان سهام و پس از استماع گزارش بازرس اتخاذ شود. در این مجمع عمومی نیز مدیر یا مدیر عامل ذی نفع حق رای نخواهد داشت.
    سوال این است که اگر مدیر ذی نفع مدیر عامل شرکت باشد که معمولاَ طبق اساسنامه طرح دعوای ابطال معامله در دادگاه باید با دستور و امضای وی آغاز شود و وی نیز تعهمداً و با آگاهی از این موضوع استنکاف کند تکلیف چیست ؟
    با توجه به مفاد ماده 276 “لایحه” شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، در داخواست ابطال معامله ماده 129 را در دادگاه ذی صلاح مطرح کنند.
    در ماده 129 “لایحه” معاملات قابل ابطال بررسی شده و ماده 132 “لایحه” معاملات و عملیات فی نفسه باطل را برشمرده که از آن جمله عملیات اخذ وام و اعتبار توسط مدیران شخص حقیقی از شرکت و تضمیم و تعهد بازپرداخت دیون این اشخاص توسط شرکت است.
    اینکه در ماده 132 مدیران شخص حقوقی مستثنی شده و می توانند از شرکت وام و اعتبار دریافت کنند محل بحث است زیرا مدیر شخص حقوقی از این نظر واجد خصوصیتی نیست که از شمول این ماده مستثنی شود. تردیدی نیست که وجوه و سرمایه سهام داران باید صرف دست یابی به اهداف مندرج در موضوع شرکت شود و منطقی نیست که مدیر شخص حقوقی بتواند با انعقاد قراردادهای اعتباری، نقدینگی شرکت را به سود خود خارج کند و مشمول ماده 132 ” لایحه ” نیز نباشد. در حالی که نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره شامل این ممنوعیت می شود. در هر حال عملیات اخذ وام و اعتبار توسط مدیران در نفس خود باطل است و اگر چنین اقدامی در شرکتی رخ دهد و مدیری که از شرکت وام و اعتبار گرفته حاضر به بازپرداخت آن نباشد سهام داران چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوا برای استرداد وجوه و خسارات وارده مستنداَ به بطلان عملیات فوق نخواهند داشت.
    در ماده 132 “لایحه” استثنایی در مورد باتک ها و شرکت های مالی و اعتباری که به صورت شرکت سهامی اداره می شوند در نظر گرفته شده موضوع فعالیت این شرکت ها اعطای وام و تسهیلات است و چنانچه در اعطای وام و تسهیلات به مدیران قیود و شرایط عادی و جاری اعطای وام به سایر اشخاص را رعایت کنند بلامانع است.
    مصداق دیگر تعارض منافع مدیران با منافع شرکت انجام معاملاتی نظیر و مشابه معاملات شرکت است که متضمن رقابت با عملیات شرکت و جذب مشتریان شرکت خواهد بود که در ماده 133 “لایحه” منع شده است. طبق این ماده اگر مدیران و مدیر عامل شرکت با انجام چنین معاملاتی موجب ورود ضرر به شرکت شوند مسئول جبران آن خواهند بود. نوع ضرر اعم از ورود خسارت بالفعل یا عدم النفع است.
    البته قوانین شکلی از قبیل آیین داددرسی مدنی و آیین دادسی مدنی کیفری که نسبت به لایحه اصلاحی قانون تجارت موخر التصویب است، مطالبه عدم النفع را جایز نمی دانند.
    چون در متن ماده 133 ” لایحه ” شرکت ها و موسساتی که مدیران و مدیر عامل شرکت عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل آن ها باشند از انجام معاملاتی که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد نهی نشده اند گاهی مدیران با تاسیس شرکت و یا موسسه جدید نسبت به جذب مشتریان شرکت و انجام معاملات متضمن رقابت با عملیات شرکت اقدام می کنند. هیچ گونه ضمانت اجرایی برای پیشگیری از این موضوع پیش بینی نشده است.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    سند بر سه نوع است : رسمی، عادی و سند عادی که اعتبار سند رسمی را دارد.
    ماده 1287 قانون مدنی قانون مدنی در مورد سند رسمی می گوید : " اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است " و اضافه می کند " غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسناد عادی است ". بدین ترتیب معلوم می گردد که دفاتر تجاری، به علت اینکه از اسناد مذکور در ماده 1287 قانون مدنی نیستند، از اسناد عادی به شمار می روند.
    به موجب ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارند. ( و دفاتر تجاری نیز از این نوع اسناد عادی به شمار می روند ) :
    1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه ، تصدیق کرده ، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.
    ابراز دفاتر تجاری و ارائه آن به دادگاه در دو مورد صورت می گیرد.
    - موردی که طرف دعوی، بر علیه تاجر به دفاتر تجاری او ، استناد می نماید.
    - موردی که تاجر به نفع خود، به دفاتر تجاری خود استناد می کند.
    در مورد اول، با توجه به اینکه تاجر که نسبت به دفاتر تجاری خود، منتسب الیه است و با ابراز و ارائه دفاتر مزبور به دادگاه ، عملاَ یعنی به طور ضمنی صدور آن ها را از طرف خود تصدیق می کند، لذا دفاتر تجاری مشمول بند یک ماده 1291 فوق الذکر قانون مدنی بوده و از " اسناد عادی دارای اعتبار اسناد رسمی " به شمار می روند.
    در مورد دوم، که تاجر به نفع خود به دفاتر تجاری خود استناد می کند، دفاتر تجاری پس از اینکه از طرف دادگاه مورد قبول واقع شدند، به استناد بند 2 ماده 1291 فوق الذکر ، در زمره " اسناد عادی دارای اعتبار اسناد رسمی " قرار می گیرند.

        نتایج اعتبار اسناد رسمی داشتن دفاتر تجاری

    از نتایجی که از اعتبار اسناد رسمی داشتن برای دفاتر تجاری حاصل می شود، می توان به موارد ذیل به طور خلاصه اشاره کرد :
    1- از آنجا که اسناد عادی که دارای اعتبار اسناد رسمی باشند، مانند اسناد رسمی، درباره طرفین و قائم مقام آنان معتبراند، لذا دفاتر تجاری، علاوه بر تجار و شرکت های تجاری صاحبان دفاتر ، درباره قائم مقام آن ها نیز سندیت خواهند داشت . هر گاه طرف دعوا، تاجر نباشد نیز چون دفاتر تجاری هموتره علیه صاحبان خود سندیت دارند، علیه صاحب خود و قائم مقام وی، در مقابل آنان غیر تاجر، سندیت خود را حفظ خواهند کرد.
    2- از آنجا که در مقابل اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، مانند اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست ، لذا صاحب دفاتر تجاری که این دفاتر علیه او ، مورد استناد قرار گرفته ، نمی تواند نسبت به آن ها ، اظهار انکار و تردید نماید . لیکن چون ادعای جعلیت به اسناد مزبور ممکن است وی می تواند نسبت به دفاتر تجاری مذکور، ادعای جعل کند.

        ضمانت اجرای راجع به دفاتر تجاری

    طبق ماده 15 قانون تجارت، تخلف از ماده 6 و ماده 11، مستلزم تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را دادگاه تعیین می کند و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد، نخواهد بود.
    ماده 6 قانون تجارت، به لزوم داشتن دفاتر تجاری و ماده 11 آن، به لزوم امضاء آن ها توسط نماینده اداره ثبت راجع است. میزان جزای نقدی که مربوط به سال 1311، سال تصویب قانون تجارت است ، از مدت ها قبل به علت قلت مقدار، ضمانت اجرای موثری به حساب نمی آید تا تاجر یا شرکت تجاری را، وادار به داشتن دفاتر تجاری و مراعات مقررات ماده 11 بنماید. مع هذا، به علت نقش و اثر و اهمیتی که دفاتر تجاری در نگاهداری حساب و وضع محاسباتی دارند، تجار و شرکت های تجاری، به استفاده از دفاتر تجاری راغب بوده اند.
    مندرجات دفاتر تجاری، ممکن است در وضع تاجر ورشکسته اثر داشته باشد. از جمله اینکه ، در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی، بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. یا در صورتی که محقق شود که تاجر – همچنین شرکت تجاری – نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است ، دادگاه باید تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته را، ورشکسته به تقصیر اعلان نماید. ( توضیح اینکه ، امور مزبور، از مندرجات دفاتر تجاری بوده و با مراجعه به آن ها معلوم می گردد ).
    علاوه بر آن، دفاتر تجاری ملاک ممیزان مالیاتی، در تعیین مالیات تجار و شرکت های تجاری می باشد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    در خصوص احتمال تاثیر انحلال بر شرکا این شرکت باید خاطر نشان کرد که پذیرش توجه هر گونه مسئولیت به شرکای شرکت با مسئولیت محدود چه در زمان فعالیت شرکت و چه بعد از انحلال آن با ماهیت و خصوصیات ذاتی چنین شرکتی ناسازگار است. چرا که هدف قانون گذار از تعبیه نهادی با مسئولیت محدود شرکا به آورده آنها ، برپایی مرزی بین دارایی تجاری و خصوصی –خانوادگی آنها بوده است . ویژگی گفته شده از چنان اهمیتی درنزد قانون گذار برخوردار بوده که عنوان شرکت یادشده وصف مسئولیت محدود را با خود دارد .

    استدلال و نتیجه گیری بالا در هر حال خواه انحلال شرکت با مسئولیت محدود به شیوه عادی انجام گیرد و یا ناشی از ورشکستگی شرکت باشد مصداق می یابد .

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    داشتن مدیر عامل برای شرکت تعاونی الزامی است؛ به موجب قانون ، هیئت مدیره مکلف است برای مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را انتخاب کند. مدیر عامل را می توان از بین اعضای شرکت تعاونی یا خارج از آن ها انتخاب کرد؛ ولی در تعاونی های چند منظوره در صورتی که عضویت برای همه آزاد و داشتن عضو غیرشاغل مجاز باشد، مدیر عامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود.

    مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب می شود و منعی برای انتخاب مجدد وی وجود ندارد.
    مدیر عامل زیر نظر هیئت مدیره کار می کند. وظایف و اختیارات مدیر عامل در آیین نامه ای که با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد، تعیین می شود.
    مدیر عامل به طور موظف کار می کند؛ یعنی حقوق بگیر شرکت تعاونی است. حقوق و مزایای مدیر عامل را بنا به پیشنهاد هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی تعیین می کند.
    همان طور که هیئت مدیره مدیر عامل را انتخاب و تعیین می کند، عزل مدیر عامل نیز از اختیارات هیئت مدیره است. مدیر عامل می توانداز سمت خود استعفا دهد، قبول استعفای وی با هیئت مدیره است.
    هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با تصویب اکثریت سه چهارم آرای اعضا، به مدیر عامل تفویض کند. مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده است، نماینده قانونی شرکت محسوب می شود و حق امضا دارد.
    مدیر عامل می تواند بدون حق رای، در جلسات هیئت مدیره حضور داشته باشد. معمولاَ اوراق عادی و نامه های شرکت فقط به امضای مدیر عامل می رسد، ولی کلیه چک ها ، قراردادها و اسناد و اوراقی که برای شرکت تعاونی ایجاد تعهد می کند، باید به امضای مدیر عامل و دیگر صاحبان امضای مجاز شرکت برسد.
    هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل می دهد. این جلسه به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل می شود. علاوه بر این، مدیر عامل و هر یک از اشخاص مذکور می توانند هیئت مدیره را برای تشکیل جلسات فوق العاده دعوت کنند.
    برای انتخاب مدیرعامل، اکثریت خاصی منظور نشده است. از طرفی در جلسات هیئت مدیره که رسمیت آن با حضور بیش از نصف اعضا حاصل می شود، تصمیمات با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می گردد، پس ظاهراَ برای انتخاب مدیر عامل نیز همین اکثریت لازم است؛ ولی از طرف دیگر به بیان عبارت اخیر تبصره ماده 37 قانون بخش تعاونی، هیئت مدیره با موافقت اکثریت سه چهارم اعضا می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند؛ لذا به نظر می رسد که انتخاب مدیر عامل نیز باید با رای موافق اکثریت همه اعضای هیئت مدیره به عمل آید. در غیر این صورت لازم می آید که مدیر عامل بدواَ با رای اکثریت اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه رسمی انتخاب شود و سپس با تصویب اکثریت سه چهارم همه اعضای هیئت مدیره، به وی تفویض اختیار شود، و قبول این امر احتمالاَ با درنگ و تردید ” بنای عقلا ” مواجه خواهد شد.
    هیئت مدیره باید با مدیر عامل منتخب قراراد استخدامی منعقد کند و وی را به عنوان مدیر عامل شرکت، به مرجع ثبت شرکت معرفی کند.
    به موجب دستورالعمل مربوط، در شرکت هایی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند، هیئت مدیره مکلف است مشخصات مدیر عامل منتخب را برای طرح و بررسی در جلسه کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کند. نظر کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته ابلاغ می شود، در صورت عدم وصول اعلام نظر کمیسیون، عقد قرارداد استخدامی و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکت بلامانع خواهد بود.
    مدیر عامل می تواند از پاداش مقرر در بند 4 ماده 25 قانون بخش تعاونی استفاده کند. به موجب این بند، درصدی از سود خالص سالانه شرکت تعاونی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی برای پاداش به اعضا، مدیران و بازرسان تخصیص داده می شود. ( مدیر عامل نیز در زمره مدیران شرکت است ) .
    نمونه اساسنامه مقرر می دارد : مدیر عامل نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند؛ فلذا : اولاَ بنا به مفهوم مخالف بیان مذکور در نمونه اساسنامه، مدیر عامل شرکت تعاونی مجاز است سمت بازرسی یا عضویت هیئت مدیره یا مدیریت عامل شرکت تعاونی غیرمسابه را بپذیرد؛ ثانیاَ به علت اینکه اصولاَ قابل قبول و مجاز نیست که فرد واحدی سمت مدیریت عامل و بازرسی را هم زمان بر عهده داشته باشد، پس جایز نیست مدیر عامل شرکت تعاونی سمت بازرسی همان شرکت را قبول کند. ولی بنا به مفهوم مخالف همین مطلب، می توان گفت امکان دارد مدیر عامل عضو هیئت مدیره همان شرکت تعاونی باشد، و چون در این مورد ظاهراَ منعی در قانون بخش تعاونی و مقررات و نمونه اساسنامه مشاهده نمی شود، پس هیئت مدیره شرکت تعاونی می تواند یکی یاز اعضای خود را به سمت مدیر عامل انتخاب کند. به عبارت دیگر سمت مدیریت عامل شرکت تعاونی با سمت های بازرسی، عضویت هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت تعاونی مشابه و سمت بازرسی همان شرکت تعاونی مانعه الجمع است؛ ولی با بازرسی ، عضویت هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت تعاونی غیرمشابه و عضویت هیئت مدیره همان شرکت تعاونی ” مانعه الجمع ” نیست.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    معاملات تجاری معاملاتی هستند که به قصد انتفاع انجام می شوند. قانون تجارت به جای تعریف منطقی، طی 10 بند در ماده 2، انواع معاملات تجاری را به شرح ذیل احصاء کرده است : معاملات تجاری از قرار ذیل است :
    1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد ،
    2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد ،
    3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره ،
    4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد ،
    5- تصدی به عملیات حراجی ،
    6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی ،
    7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی ،
    8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد ،
    9- عملیات بیمه بحری و غیربحری ،
    10- کشتی سازی و خرید و فروش کستی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها
    و در ماده 3 نیز تصریح کرده است : معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود.
    ایرادهای اساسی به شرح ذیل به نحوه بیان قانون وارد است :
    اولاَ – ذکر موارد معاملات تجاری به جای تعریف منطقی از آن، به ویژه به صورت حصری، این اشکال را دارد که همواره موارد جدیدی در تجارت ظهور می کند که در زمان تصویب قانون وجود نداشته است، مانند ارائه خدمات اینترنتی.
    ثانیاَ- در حالی که کشاورزی به ویژه صنعتی آن یک تجارت پر سود محسوب می شود، به سختی می تواند تحت عناوین فوق قرار گیرد.
    ثالثاَ- قانون ، معاملات غیرمنقول را از اعمال تجاری خارج ساخته و این در حالی است که خرید و فروش املاک به ویژه انبوه سازی ، از مشاغل پرسود تجاری محسوب می شود.
    از آنجا که تعبیر دیگر از معاملات تجاری قراردادهای تجاری است لازم است به ارکان قراردادهای تجاری نیز اشاره گردد :
    الف- قصد طرفین و رضای آن ها
    ب- اهلیت طرفین
    ج- موضوع معین که مورد معامله باشد.
    د- مشروعیت جهت معامله .

        سوال : اگر یک شرکت تجاری اقدام به معامله اموال غیرمنقول نماید، این معامله تجاری است یا غیرتجاری ؟

     در این زمینه ما با دو ماده مواجهیم : 1/ بند چهارم ماده 3 ق. ت که کلیه معاملات شرکت های تجاری را تجاری می داند و 2/ ماده 4 ق. ت که معامله اموال غیرمنقول را به هیچ وجه تجاری نمی داند . در تعارض این دو ماده ترجیح با ماده 4 ق. ت است ، چرا که بنابر این ماده معامله اموال غیرمنقول به هیچ وجه تجاری نیست. عبارت " به هیچ وجه " در متن این ماده می رساند که حتی اگر چنین معاملاتی توسط شرکت های تجاری صورت گیرد، باز هم تجاری محسوب نمی گردند. البته در خصوص شرکت های تجاری استثنایی وجود دارد و آن ماده 2 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 است که معاملات اموال غیرمنقول توسط شرکت های سهامی را به تبع شرکت، اعمال تجاری تبعی محسوب کرده اند.

        سوال : آیا لازم است که موضوع شرکت تجاری، اعمال تجاری مذکور در ماده 2 ق. ت باشد، یا شرکت تجاری می تواند به اعمالی غیراز اعمال مذکور در ماده فوق مشغول گردد ؟

     قانون تجارت در مواد متعددی اشاره دارد که شرکت تجاری باید برای موضوعات تجاری تشکیل گردد و موضوع فعالیت خود را اعمال تجاری قرار دهد، اما درباره شرکت های سهامی به یک استثناء برمی خوریم. چرا که بنابر ماده 2 ل.ا.ق.ت شرکت های سهامی می توانند در موضوعاتی خارج از اعمال تجاری، فعالیت کنند. صرف این که شرکتی به صورت شرکت سهامی تشکیل شده باشد، کافی است که این شرکت را تجاری قلمداد کتیم. هر چند که این شرکت به اعمال تجاری مشغول نباشد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد راجع به تشکیل شرکت
    قانون گذار ایجاد شرکت سهامی را امری خصوصی بیان کرده و با خودداری از تدوین قاعده ای که به سبب آن لازم باشد مقامی رسمی صحت تشکیل شرکت را تأیید کند، هرگونه مسئولیت دولت را در قبال تشکیل شرکت سهامی منتفی کرده است. نتیجه این وضعیت این خواهد بود که شرکتهای سهامی بسیاری، بدون توجه به موازین قانونی ایجاد خواهد شد. البته، این وضع اشکال ایجاد می کند ؛ چرا که اگر قراردادی معمولی به سبب بطلان از ابتدا نابود شود ، امری طبیعی است، اما در مورد شرکت این طور نیست. هرگاه پس از چندی معلوم شود شرکت باطل بوده ممکن است معاملات اشخاص ثالث با شرکت زیر سؤال برود. شرکت باطل شرکتی است که زندگی می کند ـ حتی اگر باطل باشد و اشخاص ثالثی که با این موجود غیرقانونی معامله کرده اند خطایی مرتکب نشده اند؛ چه به موجودیت آن اعتقاد داشته و به آن اعتماد کرده اند.
    قانون گذار ما با توجه به این اشکالات در مورد بطلان شرکت سهامی سیاست خاصی در پیش گرفته است. او در عین حال که اصل بطلان شرکت را به سبب مغایرت آن با موازین قانون پذیرفته است، امکان تصحیح آن را پیش بینی کرده و برای کسانی که مسبب عدم تشکیل شرکت یا بطلان اقدامات آن هستند نیز مسئولیت های مدنی و کیفری در نظر گرفته است.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 17 تیر 1397


    شرکت های تجارتی همیشه به موجب عقد بوجود می آیند و دارای شخصیت حقوقی می باشند. به موجب ماده ی 583 قانون تجارت،کلیه ی شرکت ها ی تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و با توجه به ماده ی 195 قانون تجارت،ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است.در حقوق ایران در خصوص آغاز شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مطلبی بیان نشده است،لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مهم است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را معین می کند.

    این که شرکت در چه تاریخی تشکیل می شود،بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی تابع ضوابط خاصی است.در خصوص شرکت سهامی عام با توجه به ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت از زمان قبولی کتبی مدیران و بازرسان شرکت،شرکت تشکیل شده محسوب می شود و در ماده ی 20 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت تاسیس شرکت سهامی خاص معین و ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها تعیین شده است.در مورد شرکت تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود با توجه به مواد 96 و 118 و 185 قانون تجارت زمانی شرکت تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
    لذا به موجب ماده ی 17 لایحه،گرچه قبل از ثبت ،شرکت سهامی به وجود می آید لیکن مقنن برای عدم ثبت،آثاری را از جمله موارد ذیل پیش بینی نموده است:
    -ممنوعیت استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس(ماده 22 لایحه)
    -ممنوعیت صدور گواهینامه ی موقت سهم و ورقه سهم قبل از ثبت شرکت(ماده 28 لایحه)
    -ممنوعیت صدور اوراق قرضه(ماده 55 لایحه)
    یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم ثبت این است که در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده 6 لایحه به ثبت نرسیده باشد قابل انحلال است.(طبق ماده 19 لایحه)
    اگر شرکت باطل شود یا به علت عدم ثبت منحل شود،تمامی هزینه ها و تعهداتی که صورت گرفته است فقط بر عهده ی موسسین قرار می گیرد و آن ها در این مورد مسئولیت تضامنی دارند.(ماده ی 23 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)
    یادآوری:منظور از موسسان اشخاصی هستند که در راه اندازی شرکت پیشقدم بوده و ابتکار تشکیل آن را به دست دارند،خواه مباشراَ و خواه توسط وکیل اقدامات لازم جهت تشکیل شرکت را انجام بدهند.بعد از تشکیل شرکت،دیگر سمت یا عنوانی به نام (موسس)وجود ندارد.
    کوتاه آنکه ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مذکور در قانون تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند ولی به عنوان یک الزام قانونی باید به ثبت برسند.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 17 تیر 1397

    سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران از شرکت است و به همین دلیل شرکا نمی توانند از آن برداشت کنند،اما کاهش سرمایه با حفظ حقوق طلبکاران مجاز است،مشروط بر آنکه در این کاهش تساوی حقوق صاحبان سهام نیز رعایت شود.

    کاهش سرمایه هم در فرضی که شرکت به سبب زیان در شرایط نامطلوبی قرارداد مفید است و هم در فرضی که شرکت سودده است.هر گاه شرکت به سبب زیان،قسمتی از سرمایه اش را از دست بدهد تا این ضرر جبران نشود،تقسیم سود میان شرکا امکان پذیر نخواهد بود.البته قبل از تقسیم سود باید مبلغی نیز به عنوان اندوخته الزاماَ کنار گذاشته شود.با کاهش سرمایه شرکت به حد دارایی واقعی آن شرکا می توانند در صورت سوددهی شرکت،سود حاصل را بین خود تقسیم کنند،چه لازم نیست مانند فرض ذکر شده منتظر جبران کمبود سرمایه ناشی از زیان بمانند.گاه کاهش سرمایه به سبب زیان الزامی است که شرایط آن در ماده 141 لایحه قانونی 1347 آمده است.هرگاه شرکت از لحاظ مالی در وضعیت مطلوبی باشد،کاهش سرمایه کمتر مورد پیدا می کند،ولی اگر هم سرمایه کاهش یابد بی فایده نخواهد بود.در واقع،ممکن است دارایی شرکت کافی باشد در حالی که هنوز قسمتی از مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است،در این صورت اگر شرکت صاحبان سهام را وادار کند این مبلغ را بپردازند بی فایده نخواهد بود،در حالی که کاهش سرمایه معادل مبلغ پرداخت نشده سهام موجب می شود بدهی شرکا به شرکت از میان برود.
    ب)شرایط قانونی کاهش سرمایه
    1.تصویب مجمع عمومی.
    در حقوق ما مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجعی است که می تواند درباره کاهش سرمایه تصمیم گیری کند(ماده 189 لایحه قانونی 1347)؛ولی عملی کردن کاهش سرمایه با هیات مدیره شرکت است و مجمع عمومی به پیشنهاد هیات مدیره تصمیم گیری می کند:"پیشنهاد هیات مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا  بازرسان شرکت تسلیم گردد.پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد"(ماده 190 لایحه قانونی 1347)."بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت"(ماده 191 لایحه قانونی 1347)
    2.محدودیت کاهش سرمایه.
    شرکت نمی تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که قانون برای تشکیل آن معین کرده است کاهش دهد.این مبلغ برای شرکت سهامی عام حداقل 5 میلیون ریال است و برای شرکت سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال (قسمت اول ماده 5 لایحه قانونی 1347)؛ بدین ترتیب اگر زیان های وارد بر شرکتی چنان باشد که میزان سرمایه از حداقل مقرر اقدام کند،یا به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد،وگرنه هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند و هرگاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی نشود،دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.(قسمت دوم ماده 5 لایحه قانونی 1347)
    3.رعایت تساوی حقوق شرکا.
    کاهش سرمایه وقتی میسر است که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.(ماده 189 لایحه قانونی 1347) قانونگذار در اجرای این اصل پیش بینی کرده است کاهش اختیاری سرمایه(در فرضی که کاهش به سبب زیان معادل نصف سرمایه نباشد)از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن صورت می گیرد(تبصره همان ماده)؛ یعنی نمی توان کاهش سرمایه را به بعضی از سهام تحمیل کرد و به بعضی تحمیل نکرد.در فرض کاهش اجباری سرمایه موضوع ماده 141 لایحه قانونی 1347 نیز کاهش تعداد سهام یا مبلغ اسمی سهام بدون توجه به تعداد سهام اشخاص و نوع آن(عادی و ممتاز) صورت می گیرد.مع ذلک،گاه اجرای قاعده تساوی حقوق شرکا بسیار دشوار است؛برای مثال هر گاه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد که شرط رای دادن شرکا در مجامع داشتن حداقل ده سهم در شرکت است،کسانی که با کاهش سرمایه تعدادی از سهام خود را به نسبت از دست می دهند و سهامشان به کمتر از ده می رسد،از حق رای دادن محروم خواهند شد.
    4.حفظ حقوق طلبکاران.
    کاهش سرمایه به حقوق طلبکارانی که بعد از این کاهش با شرکت معامله کرده اند لطمه ای وارد نمی کند،چه این طلبکاران زمانی که شرکت سرمایه کاهش یافته داشته است با آن معامله کرده اند،اما ممکن است حقوق طلبکارانی که قبل از کاهش سرمایه با شرکت معامله کرده اند تضییع شود.در واقع،اگر قسمتی از سرمایه به شرکا داده شود از تضمین طلب این طلبکاران کم می شود.
    قانونگذار برای جلوگیری از نتایج نامطلوب چنین وضعی در لایحه قانونی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده است تا با اجرای آن ها حقوق طلبکاران محفوظ بماند.البته،این مقررات راجع به کاهش اختیاری سرمایه است نه کاهش اجباری آن:
    1."هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند"(ماده 192)
    2."در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه یا بستانکارانی که منشا طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند"(ماده 193)"در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد،در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد"_ماده 194(."در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است"_ماده 195)
    ج)عملی کردن کاهش سرمایه
    همان طور که گفتیم،قانونگذار در تبصره ماده 189 لایحه قانونی 1347 کاهش اجباری سرمایه را به دو طریق پیش بینی کرده است:از طریق کاهش تعداد سهام،و از طریق کاهش مبلغ اسمی آن؛اما در مورد کاهش اختیاری سرمایه تنها یک طریق را مجاز شمرده است و آن کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن است.در فرض اخیر"هیات مدیره شرکت باید مراتب را طی اعلامیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهم برساند.اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد"(ماده 196 لایحه قانونی 1347)در اطلاعیه اخیر باید نکات ذیل قید شود:
    1)نام و نشانی مرکز اصلی شرکت؛2)مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه؛3)مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می یابد،یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش؛4)نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می گیرد(ماده 197 لایحه قانونی 1347)

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :2
    • 1  
    • 2  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :